لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يق : الأصل بقاؤه على ما كان ، فالظاهر انّه داخل تحت «الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر» وذلك لانّ وجود ماء اقل من الكرّ يقينى وانّما الشكّ في الزيادة.
ومنها : الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب والندب عن الاخر.
وهذا داخل تحت «القاعدة» لانّ الواجب ما في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة ، والندب ما في فعله مصلحة وفي تركه ليس مفسدة ، فهما امران مختلفان ، وقال الشارع : انّما الاعمال بالنيّات ولكلّ امرء ما نوى (١) فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور [به] على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع.
قال الشهيد (قدسسره) في قواعده : الفائدة الخامسة : الأصل انّ كلًّا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين.
وقد يتخلّف هذا الأصل في مواضع :
منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الإحتياط التي يظهر الغناء عنها وكذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب
__________________
(١) الوسائل ١ / ٤٨ نقلاً عن التهذيب وراجع ذيل ص ٧٤ من القواعد والفوائد للشهيد الأوّل.