قضيّة وواقعة حكماً مودعاً عند ائمّتنا صلوات الله عليهم اجمعين (١) الّا انّهم (عليهمالسلام) لم يتمكّنوا من اظهار الجميع للتقيّة وغيرها. فكلّ حكم لم يصل الينا مدركه لا يمكن لنا ان نحكم بعدمه في الواقع ، إذ يمكن ان يكون له مدرك عند الائمّة (عليهمالسلام) الّا انّه يكون من الاحكام التّي لم يتمكّنوا (عليهمالسلام) من اظهاره. بل حينئذٍ عدم المدرك يدلّ على انتفاء التكليف في حقّنا لا على نفي الحكم في الواقع.
نعم هذا الحكم ان كان ممّا يعمّ به البلوى ولم يكن عليه مدرك شرعي يمكن الحكم بنفي الحكم في الواقع لانّه لاشكّ انّ الاحكام الّتي يعمّ بها البلوى ويحتاج النّاس اليها كثيراً صدرت من الائمّة (عليهمالسلام) ولذا حكم جمع من محقّقى اصحابنا بأنّ عدم المدرك في الاحكام الّتي يعمّ بها البلوى مدرك العدم في الواقع فإذا بذل الفقيه جهده واستفرغ وسعه في الامور الّتي يعمّ بها البلوى ومع ذلك لم يجد عليها مدركاً يحصل له الظّن التّام بعدم الحكم في الواقع.
قال المحقّق (قدسسره) في المعتبر : وهذا يصحّ فيما علم انّه لو كان هناك دليل لظفر به امّا لا مع ذلك فيجب التوقّف ولايكون ذلك الاستدلال حجّة (٢).
وقد تمسّك العلامّة (قدسسره) ايضاً بهذا الأصل في مقام الاستدلال على الامور التي يعمّ بها البلوى.
__________________
(١) الفصول المهمّة ١ / ٤٨٠.
(٢) المعتبر ص ٧ الطبع الحجرى.