مع الشّكّ ، فهذه القضيّة في الحقيقة موجبة والقضيّة الموجبة تقتضي وجود الموضوع لانّ ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له سيمّا إذا كان المجهول هو الموجود والباقي وامثالهما فهذه القضيّة تصدق في كلّ موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من حديث التعارض الّذي ذكره هو ما ذكرناه.
وإذا عرفت فهذا فنقول : قوله طاب ثراه : «فلو لا عروض الشكّ في ارتفاع جزء من اجزاء ما يتوقّف عليها لكنّا قاطعين بوجوده بوجود علّته التامّة يدلّ على انّه إذا ارتفع هذا الشّك الّذي وقع في الزّمان الّذي حصل الشّك في ثبوت الحكم فيه يحصل اليقين بثبوت الحكم فيه. فنقول : ارتفاع الشكّ فيه موقوف على دلالة دليل على ثبوت الحكم فيه فما لم يصل دليل عليحدة من الشّارع يدلّ على ثبوت الحكم فيه لا يرتفع هذا الشكّ وبعد دلالة دليل عليحدة على ذلك لامعنى لجريان الإستصحاب فيه. ومع قطع النّظر عن دليل عليحدة لا يمكن رفع هذا الشكّ بالتمسّك بعدم نقض اليقين بالشكّ واحتياج شغل الذمّة اليقيني إلى البراءة اليقينيّة لما عرفت من اقتضاء هذين الدّليلين ثبوت اليقين وتحقّقه في الزمان الّذي وقع فيه الشكّ والمفروض عدم تحقّقه فلا يمكن اثبات الحكم فيه بالإستصحاب. كيف ولو صحّ هذا الكلام لما بقي لنا شكّ في امر من الامور لانّ كل موضع حصل لنا شكّ في ثبوت حكم أو نفيه ، نقول خلافه يقينيّ سواء كان له