استمراره في الجملة ولكن لم يعلم انّه هل يستمرّ ابداً أو في بعض الازمنة.
وعدم جريانه في هاتين الصّورتين لاجل انّه إذا حصل الشكّ في زمان بعد انقضاء الزّمان الاوّل في الصورة الاولى أو بعد انقضاء قطعة مستمرة من الزمان في الثانية بانّه هل الحكم ثابت أم لا؟ لا يمكن ان يقال الحكم ثابت في هذا الزّمان المشكوك فيه ، لانّ اليقين بشغل الذمّة يحتاج إلى البراءة اليقينيّة. لانّا نقول ليس شغل الذّمة في هذا الزمان يقينيّاً ، لانّه لم يرد دليل يشمل بنصّه أو عمومه أو اطلاقه هذا الزّمان حتّى يقال ثبوت الحكم باعتبار الدّليل كان في هذا الزمان يقينيّاً فإذا وقع الشكّ لا يعبأ به لأجل الدليل المذكور بل شمول الحكم في اوّل الامر بهذا الجزء من الزّمان كان مشكوكاً.
هذا كلّه بناء على ان يكون بناء كلامه (قدسسره) على انّ اليقين بشغل الذّمة يحتاج إلى اليقين أو الظّن الشرعي بالبراءة؟.
وان بنى الامر على ما يستفاد من ظاهر كلامه (قدسسره) من انّه يجب حصول اليقين أو الظنّ بالامتثال مطلقاً سواء علم شغل الذّمة في الزّمان الّذي وقع فيه الشكّ من دليل أو لم يعلم ذلك جزماً بل كان ذلك بمجرّد الشكّ.
فيرد عليه انّ هذا الدّليل يجري في الصّورتين الاخيرتين ايضاً ، لانّ الزّمان الّذي وقع الشكّ فيه مالم يبن الامر على ثبوت الحكم فيه ايضاً لم يحصل القطع أو الظّن بالبراءة فلا يحصل الامتثال. فتدبّر.
الثاني : انّ الدّليل الثاني اعني الاخبار ايضاً يجري في الصّورة