الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن صدقة ورواية الخصال صريح في انّ مطلق اليقين لا ينقض بالشكّ ، فيشمل هذه الاخبار بعمومها الوضعيّة والشرعيّة ، ويشمل نفس الحكم الشرعي وموضوعاته ومتعلّقاته وكذا قولهم (عليهمالسلام) : «كلّ شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر» (١) يشمل نفس الحكم الشرعي وموضوعه ، يعني يعمّ صورة الشكّ بحدوث مالم يعلم انّه قذر وصورة العلم بحدوث ما يشكّ انّه قذر.
وكذا يشمل الاخبار المذكورة جميع صور الّتي ذكرنا انّ الإستصحاب يجري فيها سواء كان الحكم مغيّى بغاية أم لا ، لانّ جميع الصّور المذكورة كما بيّنا يمكن حدوث الشكّ فيها ، فيدفع هذا الشكّ بالاخبار المذكورة.
فثبت بما ذكرنا حقيّة المذهب المشهور وظهر ضعف الاقوال الاخر.
امّا قول النافين مطلقاً فلما عرفت من دلالة هذه الاخبار الكثيرة على حجيّة الإستصحاب.
وامّا قول الفاضل السبزواري فلما عرفت من دلالة الاخبار على حجيّة الإستصحاب في نفس الحكم الشرعي وفي موضوعه كليهما.
وامّا قول الفاضل التوني فلما عرفت من جريان الإستصحاب في الاحكام الشرعيّة والوضعيّة كليهما.
وامّا قول المحقّق النّحرير الخوانساري فلما عرفت من دلالة الاخبار
__________________
(١) الوسائل ٣ / ٤٦٧ نقلاً عن التهذيب ١ / ٢٨٤