والثالث : ان يكون مطلقاً يشمل باطلاقه جميع الازمنة ومن هذا القبيل إذا ورد الحكم المذكور بصيغة الامر بناء على انّ الامر يفيد التكرار.
وحكمه كحكم العامّ في امكان جريان الإستصحاب فيه.
ويرد عليه ايضاً ما يرد على العام وجوابه كالجواب الّذي قلنا هناك بلا تفاوت.
وجميع هذه المواضع مما يجري فيه جميع الادلّة الاربعة امّا دليل الاستقراء وظنّ البقاء فظاهر وامّا الدليلان الاخران لانّ جميع هذه المواضع تشترك في انّ الدّليل الدّال على الحكم يشمل الزمان المشكوك فيه بحيث لو قطع النّطر عن الشّك لحصل الجزم بالحكم في الزّمان المذكور كما لا يخفى على المتدرّب ، فتخصيص ذلك بالموضع الاوّل كما فعله الاستاذ المحقّق الخوانساري لا وجه له وستعلم لهذا إن شاء الله زيادة توضيح وتبيين.
والرابع : ان يكون مجملاً وهذا يحتمل الوجهين :
احدهما : ان يصل الينا من الشارع دليل يعلم منه ثبوت حكم من الاحكام في وقت او حالة ولم يعلم جزماً انّ هذا الحكم بعد هذا الوقت أو هذه الحالة هل هو ثابت أم لا؟ بل احتمل عندنا انّ ينقضي هذا الحكم بانقضاء هذا الوقت أو هذه الحالة وان لا ينقضي بانقضائهما بل يدوم ويستمرّ ، واحتمل ايضاً ان يكون له غاية ومزيل في الواقع وان لا يكون له ذلك ، وعلى تقدير احتمال الغاية والمزيل قد يشكّ في وجود ما يحتمل ان