البحث في جامعة الأصول
٣٨/١ الصفحه ١٤٧ : الدّالة على اباحة الشبهة في طريق الحكم لمّا كانت
كثيرة بحيث لا يتقاوم معها ادلّة التوقّف فلذا حكموا
الصفحه ١٤٣ :
الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالاحاديث الّتي
اشرنا اليها والوجوه الّتي
الصفحه ٢٧ : ولم يكن من الشّبهة في طريق الحكم.
والتوقّف امّا بمعنى عدم العلم باحد الطرفين مع عدم الخلوّ عنه في
الصفحه ٧٢ : مثبتة للتوقّف
لكانت شاملة للتوقّف في نفس الحكم الشرعي وفي الشبهة في طريق الحكم الشرعي (وفيما
احتمل
الصفحه ١٣١ :
الفصل الثالث
في حكم الشّبهة في طريق الحكم
فاعلم انّ
الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم
الصفحه ١٣٩ : فأيّ الطّريقين اقرب إلى الإحتياط فيكف تحكمون وايّ الطريقين احقّ بالامن ان
كنتم لا تعلمون :
فكيف جواب
الصفحه ١٤١ : صدقاً صريحاً في الظاهر. وعلى القاعدة الّتي قررتموها يلزم
انّ شرب التّتن صدر من الشارع على طريق الحظر
الصفحه ١٤٢ : واشباهه صادق على الشبهة الّتي في طريق الحكم الشرعي فإنّ اللّحم
الّذي فيه حلال وهو المذكى وحرام وهو الميتة
الصفحه ١٤٨ : المراد منها الشبهات في طريق الحكم بأن اشتبه علينا مثلاً بأن
هذا الشيء داخل تحت الغناء الذي تحريمه ثابت أم
الصفحه ١٥٢ : الشرعي وبين الشبهة في طريقه.
امّا اولاً
فلانّانسلّم دلالة هذه الاخبار على الاجتناب في خصوص شبهة نفس
الصفحه ١٥٣ : في انّه يمكن استعلام طريق الحكم باللغة والعرف وامور اخرى ولكن كثيراً ما
يشتبه بحيث لا يمكن استعلامه
الصفحه ١٥٤ :
طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه
السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٨ : وجوب اقباض كلّ من
المبيعين أو عدم وجوب الاعطاء ، الّا انّ هذا طريق اخر ، والمراد من الامثلة
اعتبار
الصفحه ٢٥ : عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حكمها واحد وطريق
الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى