الصفحه ١٥٤ :
طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه
السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت
الصفحه ١١٦ :
الثالث
: ان يكون فيما
لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي والاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها
الصفحه ١٧٣ : ،
فحينئذٍ إذا حصل ذلك الحكم يحكم باستمراره إلى ان يعلم وجود ما جعل مزيلاً له ولا
يحكم بنفيه بمجرّد الشكّ في
الصفحه ٢٦٧ : ولو كان له
حقيقة لكان النّاوي مخطئاً في نيّته ولم تكن النيّة مخرجة للوضو
الصفحه ٢٣٦ : ء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه.
والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ
الصفحه ٢٨ :
والاكثر صرّحوا
بأنّ القائلين بالإحتياط هم القائلون بالتوقّف فإنّهم يتوقّفون في الفتوى ويحتاطون
في
الصفحه ٧ :
الالهيات من الشفاء لابن سينا.
٤ ـ اللمعة الالهية
في الحكمة وهو تلخيص اللمعات العرشية له.
٥ ـ الكلمات
الصفحه ٩٧ :
[ادلّة القائلين بالاحتياط]
وامّا ادلّة
الإحتياط فروايات.
وقبل الخوض في
الاستدلال لابدّ من
الصفحه ١٥٣ : الله عليهم يجيبونهم
والاخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا
نشكّ
الصفحه ١٧٦ :
الإستصحاب فيه ظاهر لانّه إذا وقع الشكّ في تحقق الوقت المعيّن من الشارع أو في
حدوث الحالة المعيّنة منه يمكن
الصفحه ٢٥٧ :
الفصل التاسع
في انّ الأصل في الكلام الحقيقة
اعلم انّه قد
اشتهر عند الطّلبة انّ الأصل في
الصفحه ١٧ :
إلى الحالة السّابقة مطلقاً ولايعتبر فيها اجراء الحكم من السّابق إلى
اللّاحق ، بخلاف الإستصحاب
الصفحه ٤٤ : المرسلين صلىاللهعليهوآله أجمعين وكذا اصحاب ائمّتنا الراشدين صلوات الله عليهم
اجمعين ما كانوا يتوقفون في
الصفحه ٦٥ : يلزم تعطيل احكام الله تعالى وانسداد
باب المسائل الشّرعيّة لانّ حصول العلم في الاحكام الشّرعيّة أمر غير
الصفحه ٢٣٥ :
يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء.
ولكن هذا غير
ما فرضه الاستاذ لعدم مدخليّة الإستصحاب له