الصفحه ٤٩ : الله عنه في «الذّريعة» في مقام الاستدلال على انّ الاشياء
التي لم يرد بها نصّ مباحة ـ بعد ان ادّعى انّه
الصفحه ١٢٢ : ينكره أحد من الاصحاب.
والدليل الّذي
نذكره ان شاء الله لاصالة العدم في الممكن يدلّ ايضاً
الصفحه ١٢٣ :
على أصل البراءة من حقوق الله بقسميه ومن حقوق النّاس لانّ التكليف فرد من
الممكن فإذا بينّا انّ
الصفحه ١٢٩ :
التكليف في حقوق الله سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من
حققوق النّاس. يمكن ذلك بأصل
الصفحه ١٣٠ : علّة الوجود فإذا وقع التردّد في وقت بأنّه هل صار علّة
هذا الممكن موجوداً حتى يكون هو ايضاً موجوداً أم
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه
الصفحه ١٦٨ : مستنداً على هذين الوجوبين مع عموم البلوى بهما ووجوب
احتياج النّاس اليهما يصحّ له الحكم بعدم هذين الوجوبين
الصفحه ٢٥٩ : ، فالظاهر الاتفاق على انّه يجب حمله على معناه الحقيقي ، وهذا
هو مراد القوم من انّ الأصل في الكلام الحقيقة
الصفحه ٥٠ :
قبيح ونقض للغرض وحينئذٍ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجاً في قوله
تعالى (وَما كُنَّا
الصفحه ١٠١ : .
وفيه ايضاً ما
فيه لانّ الجاهل بالموضوع ليس الفحص له مستحباً حتى يحمل [على] الاستحباب. فتأمّل.
ومنها
الصفحه ١٦٥ :
الفصل الرابع
في إستصحاب حال العقل
اعلم ايّدك
الله بتأئيده وجعلك من خلّص عبيده انّ من الامور
الصفحه ١١٧ : كان ما تعارض فيه النّصان
محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في
الصفحه ٢٢٧ : فيه اخبار عدم نقض اليقين
بالشّك مع انّه ليس له حالة سابقة. وكذا الحكم اذا عكس الامر يعنى شككنا عدم
الصفحه ٢٠١ :
اقول : امّا القسم
الثاني فلا نزاع فيه لانّه نصّ الحديث عن الصّادق (عليهالسلام) وهو موافق للتوهّم
الصفحه ١٨٠ : الشكّ على ثبوت الحكم يقيناً في الزّمان
الّذي وقع الشكّ في ثبوت الحكم فيه بحيث لو لم يكن الشكّ حصل الجزم