الصفحه ١٨٢ : الحكم المذكور ثابت جزماً
فيها.
ولا يخفى انّه
يمكن اجراء الإستصحاب فيه ايضاً الا انّه ليس له فائدة
الصفحه ٢٢٤ :
المذكورة ، فالتخصيص ليس له مخصّص. ووجه الجريان ظاهر.
نعم لا يجري في
الصورتين اللّتين ذكرنا انّ
الصفحه ١٣٦ : صلوات الله عليه حيث قال : انّما سميّت
الشّبهة شبهة لانّها تشبه الحقّ فامّا اولياء الله فضياؤهم فيها
الصفحه ٢١٥ :
احديهما واجداً له في الاخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة؟
قال : وإذا
كنّا اثبتنا الحكم في
الصفحه ١٤٩ : في سلك المحال اللهمّ الا في احكام نادرة ومسائل قليلة لانّ
القطع بحكم الله الواقعي من الممتنعات
الصفحه ١٧٥ : نذكرهما مفصّلاً ان شاء الله ، وهذان الدّليلان لا يفيدان
الّا الظنّ ، فحجيّة الإستصحاب في هذين الموضعين
الصفحه ٢١٢ : الاوّل ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح رافعاً له فيجب الحكم
بثبوته في الثاني.
امّا ان مقتضى
الحكم
الصفحه ١٠٢ : الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم (٣).
ولايخفى ما في
هذا الخبر من الاجمال. وبعض الاصحاب
الصفحه ١٤٣ :
الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالاحاديث الّتي
اشرنا اليها والوجوه الّتي
الصفحه ١٩١ :
تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء
بعينه ما كان منهنّ في وقتها
الصفحه ٢٠٧ : وفيها سكّين. قال اميرالمؤمنين (عليهالسلام) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لانّه يفسد وليس له بقاء فإن
جا
الصفحه ٧٠ : واباحه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به
وأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك.
ثمّ قال امّا
الصفحه ٢٠٤ :
يشربون الخمر ونساءهم على تلك الحالة ، البسها ولا اغسلها واصلّى فيها؟ قال : نعم.
قال معاوية : فقطعت له
الصفحه ٤٥ : كثيراً ما كان الصحابة والتابعون في عصر النّبي والائمّة (عليهمالسلام) يرتكبون اموراً لاعتقادهم اباحتها
الصفحه ٢٠٠ :
فهو جاهل بأنّ مثل هذا الثوب الّذي هو مظنّة النّجاسة هل هو ممّا يجب
التنزّه عنه في الصّلاة وغيرها