الصفحه ٢١٤ :
الممكن في البقاء إلى مائز (مؤثر) جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا
يتنفع ههنا الّا الكليّة
الصفحه ١٩٥ : المذكورة.
[كلام الاسترآبادى (قدسسره)]
وقال الفاضل
المقدّس الاسترآبادي نوّر الله ضريحه في الفوائد
الصفحه ١٩٣ : الدّليل الرابع ايضاً ، الّا انّها لم
يثبت به حكم شرعي فلا فائدة لنا فيه ، وان فرض بحيث كان له مدخليّة في
الصفحه ٢٧٢ : ورجله إليه فلا بدّ له في فعله الّذي كلّف به وهو الحجّ بهما من
النيّة وقوله لهما قل احجّ حجّة الاسلام
الصفحه ٢٨٠ : الانسان عن غيره مالم يأذن له فيه
الّا في مواضع :
تحمّل الولي عن
الميّت قضاء الصّلاة والصّيام والاعتكاف
الصفحه ٦٢ : ـ ...» (١).
ومنها : قوله (عليهالسلام) : «من
نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره
الصفحه ١١٢ : عبد من عباد الله
فيقال له بما كنت تعمل في الاحكام الشرعيّة فيقول كنت اعمل
الصفحه ١٦٦ : ثابتاً له ولا كلام فيه ايضاً.
انّما الكلام
في انّه إذا حصل الشكّ في وجود حادث من الحوادث فهل يصحّ لنا
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ١١١ :
أو الافعال المتعدّدة.
فيفهم من هذا
الخبر بعمومه ومن الاخبار الاخر لورودها في موارد مختلفة ان
الصفحه ٣٣ : كان دلالته غير
صريحة عندي ما ذكرته هنا ولكن أشير إليه إن شاء الله في طيّ الاخبار.
هذه جملة من
الايات
الصفحه ٢٦٢ : الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص والمقيّد
مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ٢٧٧ :
قال الشهيد (قدسسره) : قاعدة
الأصل ان كلّ
واحد لايجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع
الصفحه ٥٥ : وهو تابع للعقل والمعتزلة ايضاً هكذا تقولون.
قال شارح جمع
الجوامع : انّ المعتزلة لا ينكرون انّ الله
الصفحه ٢٢٦ : ء للشيء فرع ثبوت المثبت له سيمّا إذا كان المجهول هو
الموجود والباقي وامثالهما فهذه القضيّة تصدق في كلّ