الصفحه ٢٤ : أصالة نفي التخصيص والتقييد والنسخ والشرط
الثامن
عشر الكتاب
المعتمد.
التاسع
عشر أصالة
الطّهارة في
الصفحه ٢١٧ : المنصوبة من قبل الشارع منحصرة في الكتاب والسنّة والاجماع ،
والإستصحاب ليس واحداً منها.
ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ١٢٥ : تعيين حكم لانّ جواز التمسّك باصالة
براءة الذّمّة والحال هذه غير معلوم.
وقد روى البرقي
في كتاب المحاسن
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٥٠ :
والجزم بمطلوبه النفس الأمر من المحالات الا في قليل من الأحكام ، لانّ
ادلّة الأحكام عندنا منحصرة
الصفحه ٢٨٤ :
فهرس المطالب
مقدمة الكتاب
الصفحه ٣ : وزارت ارشاد اسلامی
در ده مجلد در سال ١٣٨٠ ش چاپ شده است :
١ ـ معتمد
الشیعه فی احکام الشریعه : تأليف
الصفحه ٢٨٧ :
مصادر التحقيق
رديف
نام كتاب
مؤلف
ناشر
١
الاعتقادات
الصفحه ٦٠ :
سيّدنا اميرالمؤمنين صلوات الله عليه في «نهج البلاغة» في وصيّته لابنه الحسن
صلوات الله عليه : «ودع
القول
الصفحه ٧٢ : تصوّر فرد آخر يكون مصداقاً له ولايخفى أنّ
قوله (عليهالسلام) : «فلا
تتكفّلوها رحمة من الله لكم» صريح في
الصفحه ١٥١ :
مغصوباً أو مسروقاً أو غير ذلك وكذا الحكم بعينه في الحرام ، وكلّ شيء لم يحصل له
الظنّ بأحد الطرفين يكون
الصفحه ٢٠٥ : حتى
شب وكبر واشتدّ عظمه ثمّ استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ، ما تقول في نسله؟
فقال : اما ما عرفت من
الصفحه ١٦٧ : يعمّ به البلوى فيصحّ له الحكم بعدمه في الواقع ونفس الامر لانّه
لا شكّ انّ جمعاً كثيراً غاية الكثرة
الصفحه ٢٠٦ : الله (عليهالسلام) قال : قال له رجل رأيت إذا رأيت شيئاً في يد رجل ايجوز
لى ان اشهد له؟ قال : نعم. قال
الصفحه ٢٢ : حاله فإن ذلك خارج عن الاحكام الشرعيّة وموضوعاتها
الّا انّ له مدخليّة في الجملة فيها.
والثاني : كما