الصفحه ٨ : ـ شهاب ثاقب
في الامامة. ردّ فيه على بعض المعاصرين له من علماء العامّة. فارسى.
١٤ ـ رسالة في
علم عقود
الصفحه ٣٥ :
الكتاب فامر فيه ونهى امر فيه بالصّلاة والصيّام (١) ـ الحديث ـ
وجه الاستدلال
به انّ الخبر يدلّ
الصفحه ٦٧ : الظاهر في الالزام. انتهى (١).
وهو جواب صحيح.
ويدلّ عليه ما
روى في كتاب «الكفاية في النّصوص» تصنيف على
الصفحه ٨٤ : التسليم فلا يجوز
الفتوى بأنّه حكم الله في الواقع وان جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به.
انتهى كلامه
الصفحه ٧٧ : : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى ابي
الحسن (عليهالسلام) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله
الصفحه ٩٦ : تسليم أنّ مذهب العامّة التثنية في الاحكام : ان اكثر الاخبار الواردة
في الترجيح وقع فيها العرض بالكتاب
الصفحه ١٦٢ :
مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من
الاجزاء الّتي وقع فيها
الصفحه ١٣ : أراد انّ
هذا مجرّد اصطلاح آخر لا دخل له باللّغة ولا الإصطلاحات الأُوَل فلاضير فيه الّا
أنّ الشأن في
الصفحه ١٣٧ : كتاب التهذيب من قول الصّادق صلوات
الله وسلامه عليه : تشوّفت الدّنيا إلى قوم حلالاً محضاً فلم يريدوها
الصفحه ١٨٤ : خارجيّ كما في قوله
تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) وقوله (عليهالسلام) : إذا كان
الصفحه ١١ : المسألة الكتاب والسنّة.
الثاني الرّاجح ومنه قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة.
الثالث الإستصحاب ومنه
الصفحه ١٦٣ :
للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من
الصّور ، وبانّ الدّليل
الصفحه ٢٥ : .
والأصل العدم
ايضاً لا يحتاج إلى الاستدلال عليحدة كما عرفت وستعرف إن شاء الله.
والأصول
الاربعة : الرابع
الصفحه ٣٦ : هذه الرّواية مذكورتان في «الكافي» ايضاً (٤).
التاسعة
: ما ورد من
قولهم (عليهمالسلام) : انّ الله
الصفحه ٦٨ : الكتاب في
كتابنا : «بيست مقاله»