الصفحه ١٣٩ : الشبهة ماذا؟ وقد قال الشارع :
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (١) نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب
الصفحه ١٤٦ :
ولا يستحبّ الاجتناب عنها ايضاً ، ولم يكن كتبهم عندي وقت تأليف الرّسالة
حتى احقّق الحال في ذلك
الصفحه ١٩٠ :
قد خلطه الحرام فلا تأكل واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام (١).
ومنها
: ما روى في
التهذيب
الصفحه ٢٣٤ :
[حول كلام المحقق الخونساري]
اقول : ليت
شعري بأيّ جهة لا يمكن التمسّك بالإستصحاب في القسم الثاني
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل السادس
في أصالة عدم تقدّم الحادث
مثاله كما اذا
استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال
الصفحه ٢٦٩ : ويكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين وكان الحمل على الوجه الصحيح
موقوفاً على العلم ـ ويكون العلم شرطاً فيه
الصفحه ١٩٢ :
الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن
صدقة ورواية الخصال صريح في
الصفحه ٢٠٩ : والدّلالة وتعارضهما والتقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير
منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الامور الّتي توجب
الصفحه ٢٦٣ :
الفصل الحادى عشر
في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
قال بعضهم :
هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ
الصفحه ٥٢ : المفروض انّ العقل غير متمكّن من ادراكها.
وقسم يدرك
العقل حسنه وقبحه وهذا هو المتنازع فيه بين العقلا
الصفحه ٨٨ : بين الحرام والواجب أوالاستحباب أو بين الواجب والكراهة
وكذا في كلّ ما ذكر كيف يكون فعل واحد مفسدة
الصفحه ١١٠ : لها لوقوعها حينئذٍ في اوّل
الوقت ويحتمل الحرمة وترك الواجب إذا لم يكن عند الاستتار وقتاً لها.
فهذه
الصفحه ١٩٤ :
[كلام الشيخ الحرّ (قدسسره)]
قال الشيخ
الفاضل المتبحّر الحرّ العاملى في كليّاته بعد ايراد جملة
الصفحه ٢٥٥ :
الفصل الثامن
في أصل الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر
كما إذا قيل في
عين الداّبه نصف
الصفحه ٢٨١ :
بسط الكلام فيه وذكره غير محتاج إليه هنا (١).
ومنها : الأصل السّلامة من العيب كان يشتري عبداً