الصفحه ١٨١ :
هذه هي المواضع
الّتي يمكن جريان الإستصحاب فيها.
والعجب انّ
الفاضل التوني (١) انكر ثبوت
الصفحه ١٨٩ :
ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) : صلّ فيه
الصفحه ٢١٩ : عباراته الشريفة حتى يظهر دليله.
قال طاب ثراه
في شرحه للدّروس : اعلم انّ القوم ذكروا انّ الإستصحاب اثبات
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : الأصل في الاسباب عدم تداخلها لانّ العقل يحكم بانّه
إذا حدث امور وكلّ واحد منها سبب لحكم
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ٩٤ :
اعني الحلّ والحرمة وعدم وجود المتشابه فيها وهو مذهب العامّة لعدم قولهم
بالتوقّف والإحتياط فيجب
الصفحه ١٠٦ : ولكن ينبغي التأمّل في انّه هنا
عبارة عن الكفّ عن الفتوى والحكم ، أو عنهما وعن العمل ايضاً مطلقاً ، أو
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة
الصفحه ١٩٧ : الإستصحاب يجري فيها كلّها استصحب فيه الامر الشرعي ، والامور الّتي ذكرها انّها
نواقض للحكم ، إن ثبت كونها
الصفحه ٢٢١ :
على حجيّة ما ذكره القوم ، لانّه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض
في زمان آخر بالشكّ نظراً
الصفحه ٢٥٦ : مشكوك فيه فنأخذ بالثابت ونترك المشكوك فيه كما اعترف به
هذا القائل ايضاً. وامّا إذا لم يثبت هذا الاقلّ
الصفحه ٢٦٥ :
الفصل الثاني عشر
في ذكر بعض الأصول المتداولة في السنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة
والاشارة
الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الصفحه ١٠٥ : فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل
الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا
الصفحه ١٢٨ : الادلّة ولذا لم يذكره الاصوليون في جملة الادلّة.
ويتفرّع على
ذلك انّ أصالة براءة الذمّة من جهة إذا كانت