الصفحه ٢٧٠ :
التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
ومنها : الأصل عدم القبض
الصفحه ١٩ :
ان لم يلاحظ في
جزءه الّذي هو التكليف الحالة السّابقة ولوحظت في الّذي هو غير التكليف ، يكون
الصفحه ٢٧ :
الفصل الاوّل
في أصل البراءة بالمعنى الاوّل اعني أصل الاباحة
اعلم انّه
اختلف في انّ الأصل في
الصفحه ٥٦ :
الشارع ، ولذا ان تأمّل من على الفطرة السليمة في الاحكام الشّرعيّة وتتبّع
من كان متّصفاً بجودة
الصفحه ٨٥ : عمر بن حنظلة حيث قال : إذا كان ذلك فارجئه
حتى تلقى امامك فإن الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في
الصفحه ٩٩ :
وهذه الرّواية
تدلّ على الإحتياط في بعض افراد الحكم الشرّعي إذا كان جاهلاً به ولم يمكنه
السّؤال
الصفحه ٢٣٨ :
انّها كذلك ووقوعه في الاحكام الخمسة انّما هو بتبعيّتها كما يقال في الماء
الكرّ المتغيرّ بالنّجاسة
الصفحه ٢٣٩ : الامر اذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن اذا
حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو
الصفحه ٢٦٦ :
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق
القلّة في الاوّل يقيناً حتى
الصفحه ٢٠ :
ويجيء وقت آخر ولايوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم
على ما كان هو الإستصحاب
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ٨٩ :
العجز عن الترجيح امر مشكل في امثال هذه المقامات ولامعنى للتخيير
والتّوسعة فيها فإنّ التخيير
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١١٤ :
الوجوب والاحكام الاخر سوى التحريم ، فالإحتياط في الفعل. فالاصوليّون على
استحباب الفعل بناء على
الصفحه ١٥٢ :
وان كان المراد
منهما الحلال والحرام في نفس الامر والواقع يلزم عدم العمل بالحلال والحرام سواء
حمل