الصفحه ٢٣٠ : شيء والاخرون إلى وجوب شيء آخر
دونه وظهر بالنّص أو الاجماع في الصّورتين ان ترك هذين الشيئين معاً سبب
الصفحه ٢٤٨ : فيه كذلك لانّ
الاستدلال في هاتين الصّورتين يكون من إستصحاب حال العقل وهو جار في كلّ الممكنات
سواء كان
الصفحه ٩٥ : الواردة في المقام كانت عامّة أو مطلقة فيكون شاملة للجميع فالتخصيص
بغير دليل خلاف الأصل وخلاف ما تقتضيه هذه
الصفحه ١٣٨ : انّ الحلال فاعل لقوله (عليهالسلام) : «غلب» فحينئذٍ يكون كالاخبار المتقدّمة الدالّة على
الاباحة في
الصفحه ١٤١ :
الشبهة إلى هذين القسمين وانتم توجبون التوقّف في أحدهما دون الاخر مع انّ
اسم الشبهة يصدق عليهما
الصفحه ١٤٢ :
منها : قولهم (عليهمالسلام) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه فهذا
الصفحه ١٦١ :
منه
بعينه فتدعه (١).
وما روي في
الصّحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) عن شراء الخيانه والسّرقة قال
الصفحه ٢٣٣ : الحكم مثل النّجاسة بعد ملاقاة النّجس حاصل مالم يرد عليها الماء على
الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذٍ
الصفحه ٢٧٩ :
النيّة فعلاً في كلّ جزء من اجزاء العبادة لقيام دليل الكلّ في الاجزاء ،
فانّها عباده ايضاً ، ولكن
الصفحه ٢٨٥ : اجراء اصل البراءة.............................................. ١٢٣ ـ ١٣٠
الفصل الثالث في حكم الشبهة
الصفحه ٨٦ : لانّ التخيير في معنى الاباحة لانّه لا يلزم العقاب
على ترك كلّ واحد منهما إذا اتي بالاخر والآيات الّتي
الصفحه ٨٧ :
فنقول : تعارض
النّصيّن امّا ان يكون في العبادات أو غيرها.
والاوّل على
قسمين.
احدهما ان يرد
الصفحه ٢١٨ : الإستصحاب الّذي ثبت حجيّته
هو الإستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون نفسه ، فحجّته انّ الاعتماد في حجيّة
الصفحه ٢٣١ : فيها فوائد كثيرة فلنذكرها مع ما يتعلّق بها
على ما وصل إليه فهمي وبلغ إليه وهمي.
قال (قدسسره
الصفحه ٢٤٢ :
ومنها
: إستصحاب جواز
تصرّف الولي في مال الطفل عند الشكّ في بلوغه.
ومنها : إستصحاب الطهارة عند