الصفحه ٢٢٣ :
استمراره في الجملة ولكن لم يعلم انّه هل يستمرّ ابداً أو في بعض الازمنة.
وعدم جريانه في
هاتين
الصفحه ٢٣٧ :
والتخييريّ
ايضاً كذلك فالاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة لا يتصور فيها الاستدلال
الصفحه ٢٤٦ :
بيان ذلك : ان
حقيقة أصل عدم تقدّم الحادث راجعة إلى انّا نجزم بتحقق الحادث في الخارج الّا انّا
الصفحه ٢١٣ : في الوقت الثاني؟
نعم يبقى الحكم
في الوقت الاوّل سليماً وهو غير محل النّزاع.
فالاظهر في
الاستدلال
الصفحه ٢٦ :
الفصل
الثالث في حكم الشبهة
في طريق الحكم الشّرعي.
الفصل
الرابع في إستصحاب
حال العقل.
الفصل
الصفحه ٢٢٥ : في موضع
آخر مورداً على كلام الاستاذ العلّامة اعني الدّليل الذي ذكره لعدم الجريان :
اقول : اليقين
الصفحه ٧٣ :
ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير
المنصوص به قياس باطل عند
الصفحه ١٤٠ :
ولا يخفى ان
هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على
ما ذهب
الصفحه ١٤٨ :
وايضاً كما
عرفت يصدق الشبهة على ما اشتبه فيه الموضوع والاخبار الدّالة على التوقّف في
الشبهات
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٨٨ :
اليقين
لا يدفع بالشكّ (١).
ونقل الشيخ
المتبحّر العاملي في كلّيّاته (٢) وشيخنا المجلسى (قدسسره
الصفحه ٢٢٩ : يتحقّق
الامتثال ولا يكفي الشكّ في وجوده وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى ان يحصل
العلم او الظنّ لوجود
الصفحه ٧٤ :
[حكم ما تعارض فيه النّصان]
ولمّا انجرّ
الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى حكم ما تعارض فيه
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه