الصفحه ٤٦ :
في الواقع ونفس الامر مطلقاً لانّ هذا ليس على مذهبنا صحيحاً لانّ اعتقادنا
انّ النبيّ
الصفحه ١٥٧ :
شكّ في تحقيق الحرام القطعي بين الامور الغير المحصورة بحسب العرف فالحكم
باستعمال الجميع مستلزم
الصفحه ١٧٢ :
الثاني : انّه
ليس بحجّة مطلقاً ذهب إليه سيّدنا المرتضى رضي الله عنه وإليه ذهب أبوالحسين
البصري
الصفحه ١٨٣ :
البحث الثالث
في اثبات
المذهب الّذي اخترته وهو حجيّة الإستصحاب مطلقاً كما هو المشهور ولنا وجوه
الصفحه ٢١٠ : من غير القارّة والاغلب في افراد الممكنات القارة
ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق والثبوت وكيف لا والّا
الصفحه ٢٧٦ :
بحصول جميع المسميّات (١).
مثلاً علّق
الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على
الصفحه ٥١ : .
فحينئذٍ يبقى
الكلام في انّه هل يمكن أن يكون فعل مكروها عند الله تعالى ومع ذلك يكون (١) فاعله عنده غير
الصفحه ١٣٤ :
ومنها
: ما روي عن
الباقر (عليهالسلام) حيث سئل عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين بالرّوم
الصفحه ١٢ :
الّذي يبحث عنه الأصوليون فليس له أعميّة من وجه أيضاً بالنسبة إلى الدّليل كما لا
يخفى بل الظاهر أنّ
الصفحه ٩ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
الّذي وفّقنا لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة بالقاء الأصول
الصفحه ٢٦٠ : الله عزوجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
ولم اقف على الرواية باللفظ الّذي رواه
المؤلّف (قدسسره
الصفحه ٢٨٣ : الحسيني الكاشاني عفى عنهما غيّهما بالنّبي
والولي عليهما وعلى آلهما صلوات الله الملك العلي.
الصفحه ٢٢٨ :
لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم
وجوده فيه ، كذلك حال
الصفحه ١٤٧ :
فإن قلت : جميع
الادلّة الدّالة على الاباحة فيما لا نصّ فيه كان بعمومه دالًّا على انّ الأصل
فيما
الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا