الصفحه ٢٠٨ : حالة ثانية ولم يظنّ حدوث ما يرفع الحكم الثابت اوّلاً ،
يحصل له الظنّ ببقاء الحكم المذكور في الوقت
الصفحه ٢٢٠ : الحكم يحكم (١) باستمراره إلى ان نعلم وجود ما جعل مزيلاً له ولا يحكم
بنفيه بمجرّد الشّك في وجوده والدّليل
الصفحه ٢٤٧ : الحكم هنا بعينه. مثلاً اذا استعمل أحد ماء ثمّ ظهر له
انّ هذا الماء كان قبل ذلك في زمان نجساً ثمّ طهّر
الصفحه ٢٤٩ : العبادة أو غيرها ، وموقوفيّة العبادة على بيان الشارع
لاينافي اجراء أصل البراءة فيها ، بل مؤكّده له ، لانّ
الصفحه ٢٦٨ :
(٢) مدارك الأحكام في بحث نيّة الوضوء ، قال بعد نقل كلام المحقّق : هذا
كلامه اعلى الله تعالى مقامه وهو في
الصفحه ٢٧١ : فيها : ص ١٩٨ : قوله : «الاصل في البيع اللزوم»
ليس له وجه لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ اقسام البيع.
الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٥٨ :
اقوياء العقول.
ثمّ انّ بناء
على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الاباحة ، وبنا
الصفحه ١٢١ :
وقوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ...)(١).
وقوله : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
الصفحه ١٢٤ : تلك الادلّة لما كانت ادلّة
الشرع منحصرة فيها لكن بينّا انحصار الاحكام في تلك الطرق وعند هذا يتمّ كون
الصفحه ١٧٧ : الفلاني واجب أو حرام في كلّ وقت أو ابداً أو الامر الفلاني سبب او شرط أو
مانع للفعل الفلاني في كلّ وقت أو
الصفحه ١٧٩ :
يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ،
وامكان جريان
الإستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت
الصفحه ١٨٥ : الجنس وقد صرّح ائمّة الفن بذلك.
قال نجم
الائمّة رضى الله عنه : فكلّ اسم دخله الّلام ولا يكون فيه علامة
الصفحه ١٩٨ : توهّم انّ قولهم (عليهمالسلام) : «كلّ
شيء طاهر حتى تستيقن انّه قذر» (٢) تعم صورة الجهل بحكم الله تعالى
الصفحه ٢٠٣ : إذا لم يظهر مخرج فيمكن ان يكون له مخرج وكان
عندهم (عليهمالسلام) فيكون داخلاً في الّذي نحن لا نعلم