الصفحه ٢٥٣ : تحقّق هذا الأصل تحقّق أصل البراءة
لاستلزام اسقاط الحكم في الواقع اسقاط التكليف به ، بخلاف العكس والله
الصفحه ٢٥٨ :
والحمل على أحدهما محتاج إلى قرينة ، فبدونها يلزم الترجيح بلا مرجّح. فهذا ايضاً
لا دخل له بما نحن فيه
الصفحه ٢٧٤ :
اوّلها : ما
يشترط فيه الاجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما
يبطله الاجل وتقدّم ايضاً (٢) كالرّبوي
الصفحه ٣٠ : معلوم فلا يمكن
الاستدلال بالآية.
لأنّا نقول :
لا شكّ انّ الله تعالى في مقام الامتنان فيجب ان يراد عموم
الصفحه ٦٣ : وكلّ امر من الامور قد ورد فيه خطاب من جانب الشريعة وهو مخزون عند
ائمّتنا الرّاشدين صلوات الله عليهم
الصفحه ٩٠ : ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط
حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ
الصفحه ٩١ :
وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم
فاقبلوها ثمّ قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٠٩ : ء آخر من
الاحكام ما سوى الوجوب يكون الاحتياط في الترك ، بل ان احتمل الوجوب ايضاً كما
ستعرف ان شاء الله
الصفحه ٢٠٢ : القاعدة الشريفة المذكورة غير
شاملة له.
وتارة بأنّ
إستصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل اي الحالة الّتي إذا
الصفحه ٢٣٢ : يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في زوال
الحكم.
وعلى ايّ تقدير
نقول : شمول الخبر للقسم
الصفحه ١٥ : :
اوّلهما
أصالة البراءة
من حقوق الله تعالى ما لم ينصب عليها دليل ناقل عنها.
وهذا أيضاً
ينقسم إلى قسمين
الصفحه ٤٣ :
وكذا الاخبار
الواردة الدّالة على انّ المجانين والاطفال واشباههم معذورون ويتعلّق التكليف بهم
في
الصفحه ٧٨ : فإنّه روى إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ
جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير
الصفحه ٨١ :
اخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهى موضع الحاجة من كلامه (١) شكر الله مساعيه الجميلة.
وذلك لانّه
الصفحه ١٣٣ : شيء
فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (١).
ومنها
: ما روي في
الصّحيح عن