الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٠٩ :
اللحساوي في العوالي (١) عن العلّامة مرفوعاً فلا يدلّ الّا على الاحتياط فيما
تعارض فيه النّصان
الصفحه ١٥٢ :
وان كان المراد
منهما الحلال والحرام في نفس الامر والواقع يلزم عدم العمل بالحلال والحرام سواء
حمل
الصفحه ١٦٢ :
مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من
الاجزاء الّتي وقع فيها
الصفحه ١٧٥ :
فيه هذان الدّليلان ، بل يجري فيه الدّليلان الآخران ، وهما الاستقراء
وحصول ظنّ البقاء ، كما
الصفحه ١٨١ :
هذه هي المواضع
الّتي يمكن جريان الإستصحاب فيها.
والعجب انّ
الفاضل التوني (١) انكر ثبوت
الصفحه ١٩٥ : المذكورة.
[كلام الاسترآبادى (قدسسره)]
وقال الفاضل
المقدّس الاسترآبادي نوّر الله ضريحه في الفوائد
الصفحه ٢٠٢ : خلّى الشّيء ونفسه كان عليها
انّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر في محلّ النزاع.
بيان ذلك
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٢١٩ : عباراته الشريفة حتى يظهر دليله.
قال طاب ثراه
في شرحه للدّروس : اعلم انّ القوم ذكروا انّ الإستصحاب اثبات
الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : الأصل في الاسباب عدم تداخلها لانّ العقل يحكم بانّه
إذا حدث امور وكلّ واحد منها سبب لحكم
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ١٣ : إن لم يكن ظاهراً في الراجح بناءً على أنّ المراد منه الغالب
، فلا شكّ في ظهوره في الإستصحاب.
وإن
الصفحه ١٨ :
بالملاحظة المذكورة لانّه مقتضى ادلّته كما ستعلم.
وإذا علمت ذلك
فنقول : في أصل العدم اعتبر العدم