الصفحه ٢٣٨ :
انّها كذلك ووقوعه في الاحكام الخمسة انّما هو بتبعيّتها كما يقال في الماء
الكرّ المتغيرّ بالنّجاسة
الصفحه ٢٣٩ : الامر اذا كان موقتاً يكون ثبوت الحكم في جميع ذلك الزّمان بالنّص ولكن اذا
حصل الشك في دخول الوقت الّذي هو
الصفحه ٢٥٣ :
قال (قدسسره) في المختلف في الاستدلال على عدم نقض الوضوء بخروج
المذي : انّه ممّا يعمّ به البلوى
الصفحه ٢٥٨ :
الّذي لايعلم انّه فيه حقيقة أو مجاز ، فالمشهور بين القوم انّ هذا
الاستعمال اعمّ من الحقيقة
الصفحه ٢٦٦ :
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق
القلّة في الاوّل يقيناً حتى
الصفحه ٢٧٤ :
اوّلها : ما
يشترط فيه الاجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما
يبطله الاجل وتقدّم ايضاً (٢) كالرّبوي
الصفحه ٢٠ :
ويجيء وقت آخر ولايوجد دليل على انتفاءه في هذا الوقت فالحكم ببقاء الحكم
على ما كان هو الإستصحاب
الصفحه ٣٠ :
[حجّة القول المختار]
اعلم انّ
الأدلّة الدّالّة على انّ الأصل في الاشياء الحلّ قبل بعثة الرّسل
الصفحه ٦٣ :
حكماً مخزوناً عند اهله حتى في ارش الخدش ونصف الجلدة والجلدة (١).
وحينئذٍ فكلّ
حكم من الاحكام
الصفحه ٦٦ : العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام
الله حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ
الصفحه ٧٢ : تصوّر فرد آخر يكون مصداقاً له ولايخفى أنّ
قوله (عليهالسلام) : «فلا
تتكفّلوها رحمة من الله لكم» صريح في
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ٨٩ :
العجز عن الترجيح امر مشكل في امثال هذه المقامات ولامعنى للتخيير
والتّوسعة فيها فإنّ التخيير
الصفحه ٩٠ : ذكرنا وللجمع بين الاخبار ، فسقط
حينئذٍ ما قيل في المقام من انّ خصوص السّؤال لا يخصّص عموم الجواب ، وبأنّ
الصفحه ٩١ : بالمرّة.
وقول الصادق (عليهالسلام) في حديث [حمزة بن] الطيّار : «لايسعكم فيما ينزل
بكم ممّا لا يعلمون