الصفحه ١٥٧ :
شكّ في تحقيق الحرام القطعي بين الامور الغير المحصورة بحسب العرف فالحكم
باستعمال الجميع مستلزم
الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ١٨٣ :
البحث الثالث
في اثبات
المذهب الّذي اخترته وهو حجيّة الإستصحاب مطلقاً كما هو المشهور ولنا وجوه
الصفحه ٢٠٦ : الله (عليهالسلام) قال : قال له رجل رأيت إذا رأيت شيئاً في يد رجل ايجوز
لى ان اشهد له؟ قال : نعم. قال
الصفحه ٢١٠ : من غير القارّة والاغلب في افراد الممكنات القارة
ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق والثبوت وكيف لا والّا
الصفحه ٢٥١ :
الفصل السابع
في أصل التمسّك بعدم الدليل
فيقال : عدم
الدليل على الحكم الكذائي يدلّ على انتفائه
الصفحه ٢٦١ :
الفصل العاشر :
في أصالة نفي التخصيص والتقييد والنّسخ والاشتراط
ولايخفى انّ
هذا الأصل شعبة من
الصفحه ٢٦٢ : القطع بعدم المخصّص ، غير ملتفت إليه ، لانّه لا سبيل لنا
إلى القطع ولذا جاز العمل بالظّن في الاحكام
الصفحه ٢٧٦ :
بحصول جميع المسميّات (١).
مثلاً علّق
الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على
الصفحه ٢٧٧ :
قال الشهيد (قدسسره) : قاعدة
الأصل ان كلّ
واحد لايجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع
الصفحه ١٤ : بعض وبعد ذكرها ناتي بالاستدلال على
كلّ واحد منها.
وان كان بعض
منها مشتركاً مع بعض آخر في جميع
الصفحه ٥١ : .
فحينئذٍ يبقى
الكلام في انّه هل يمكن أن يكون فعل مكروها عند الله تعالى ومع ذلك يكون (١) فاعله عنده غير
الصفحه ٥٥ : محرّمة في الشرع وكثيراً من القبائح العقليّة
أوجبها الشارع فكيف يدعى التلازم بينهما؟
وجوابه ظاهر
لانّا
الصفحه ١٣٤ :
ومنها
: ما روي عن
الباقر (عليهالسلام) حيث سئل عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين بالرّوم
الصفحه ١٦٥ :
الفصل الرابع
في إستصحاب حال العقل
اعلم ايّدك
الله بتأئيده وجعلك من خلّص عبيده انّ من الامور