الصفحه ٤٩ :
العقليّة ليس بحرام في الشريعة ونقيضه ليس بواجب ـ انتهى كلامه الشريف ـ (١).
وقال سيّدنا
الاجلّ المرتضى رضى
الصفحه ٥٢ : المفروض انّ العقل غير متمكّن من ادراكها.
وقسم يدرك
العقل حسنه وقبحه وهذا هو المتنازع فيه بين العقلا
الصفحه ٥٧ :
الثاني تخصيصها
بما قبل البعثة.
وفيه مافيه
لانّك عرفت انّ بعضها لايمكن حمله على ما قبل البعثة مع
الصفحه ٦٤ :
ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الصفحه ٨٣ :
صلوات
الله عليه وتردّه عليه» (١) انتهى كلام شيخنا الطبرسي (قدسسره).
ولايخفى انّ في
رواية
الصفحه ٨٨ : بين الحرام والواجب أوالاستحباب أو بين الواجب والكراهة
وكذا في كلّ ما ذكر كيف يكون فعل واحد مفسدة
الصفحه ١١٠ : لها لوقوعها حينئذٍ في اوّل
الوقت ويحتمل الحرمة وترك الواجب إذا لم يكن عند الاستتار وقتاً لها.
فهذه
الصفحه ١١١ :
أو الافعال المتعدّدة.
فيفهم من هذا
الخبر بعمومه ومن الاخبار الاخر لورودها في موارد مختلفة ان
الصفحه ١٢٠ :
لنا بعض الآيات
المذكورة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل فانّها قسمان :
قسم منها لا
يدلّ على
الصفحه ١٢٢ :
وفيما تعارض فيه النّصّان باعتبار الجمع بين الادلّة ، لايمكن نفي
الاستحباب بهذه الجهة وان امكن
الصفحه ١٢٣ : الأصل في مطلق الممكن العدم يثبت ذلك في التكليف ايضاً.
[شرط اجراء اصل البراءة]
واعلم ايضاً
انّ اجرا
الصفحه ١٢٩ :
التكليف في حقوق الله سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من
حققوق النّاس. يمكن ذلك بأصل
الصفحه ١٣٠ : علّة الوجود فإذا وقع التردّد في وقت بأنّه هل صار علّة
هذا الممكن موجوداً حتى يكون هو ايضاً موجوداً أم
الصفحه ١٥٩ : ، ولذا فرق بين واجدى المني في الثوب المشترك وبين من
كان له ثوبان وكان أحدهما نجساً فإنّه يجب عليه
الصفحه ١٦٨ : في الواقع ونفس الامر.
وامّا إذا لم
يكن الحكم ممّا يعمّ به البلوى فلا يصحّ الحكم بعدمه في الواقع