الصفحه ١٤٤ : الّا به
وكان مقدوراً فهو واجب.
إلى غير ذلك من
الوجوه وان امكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف شاف
الصفحه ١٥٥ : الحكم الشرعي.
الا ترى انّ
قولهم (عليهمالسلام) هنا «كلّ شيء فيه حلال وحرام» فعلم انّ المفروض نوع
منقسم
الصفحه ١٥٦ :
وثانيهما :
الشبهة في غير المحصور.
واوجبوا
الاجتناب في الاولى دون الثانية فلابدّ ان نشير إلى ما
الصفحه ١٦٠ : لم ينجرّ إلى ارتكاب جميع الافراد لا يحصل العلم المذكور ، والفرق
بأنّ حرمة أحد الفردين في المحصور
الصفحه ١٦٣ :
للمشقّة اللّازمة من التكليف باجتنابه ، ويشكل بانتفاء المشقّة في كثير من
الصّور ، وبانّ الدّليل
الصفحه ١٨٦ :
حدث (١) اي كلّ النّوم إذ ليس في الكلام قرينة البعضيّه لا
مطلقة ولامعيّنة انتهى كلامه رفع مقامه
الصفحه ١٩٢ :
الاخيرين لما ذكرنا انّ كثيراً من الاخبار كاخبار زرارة وموثّقة مسعدة بن
صدقة ورواية الخصال صريح في
الصفحه ٢٠٠ :
فهو جاهل بأنّ مثل هذا الثوب الّذي هو مظنّة النّجاسة هل هو ممّا يجب
التنزّه عنه في الصّلاة وغيرها
الصفحه ٢٦٣ :
الفصل الحادى عشر
في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
قال بعضهم :
هذا الأصل داخل تحت القاعدة لانّ
الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ٢٨٢ :
ومنها
: ما تعارض فيه
الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده إذا وقع التنازع بين
الصفحه ٢٥ : عنواناً
عليحدة.
ونزيد عنوانين
آخرين :
أحدهما : لاصل
الاباحة في الشبهة لطريق الحكم.
وثانيهما :
لذكر
الصفحه ٣١ : مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً)(٢).
لا يقال : يمكن
أن يكون لفظة «من» تبعيضيّة فلا يفيد الآية
الصفحه ٣٦ : .
لأنّا نقول :
يفهم منه عدم المؤاخذة ولامعنى حينئذٍ سوى الاباحة.
الخامسة
: مارواه
الصّدوق (قدسسره) في
الصفحه ٤٨ :
وبأنّه يبعد
كون احكام الله بمجرّد العقول مع تباينها وشدّة اختلافها ولذا ترى لم يوافق
العقلان في