الصفحه ٢٣٤ :
[حول كلام المحقق الخونساري]
اقول : ليت
شعري بأيّ جهة لا يمكن التمسّك بالإستصحاب في القسم الثاني
الصفحه ٢٤٠ :
البحث الخامس :
في شروط العمل
بالإستصحاب.
اعلم انّ للعمل
بالإستصحاب شروطاً ذكرها العلما
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل السادس
في أصالة عدم تقدّم الحادث
مثاله كما اذا
استعمل ماء ووجد فيه نجاسة بعد الاستعمال
الصفحه ٢٦٩ : ويكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين وكان الحمل على الوجه الصحيح
موقوفاً على العلم ـ ويكون العلم شرطاً فيه
الصفحه ١١ : ليس
تحتها أخصّ منها ولسنا ندّعي أنّ الأعمّ الأشمل جنس عال أو عرض عامّ فإنّ هذا ليس
وظيفتنا وكذا في
الصفحه ١٦ : للوالد والدّابة في الصّورتين لاصالة براءة الذمّة من حقّ
المغصوب منه ولم يرد في الشريعة انّ ذلك يوجب شغلها
الصفحه ٤٠ :
وقوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ
فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى)(١) وورد في
الصفحه ٤٥ : كثيراً ما كان الصحابة والتابعون في عصر النّبي والائمّة (عليهمالسلام) يرتكبون اموراً لاعتقادهم اباحتها
الصفحه ٥٤ : العقل من
الادلّة الشرعيّة ايضاً وعلى هذا المذهب يلزم خلعه بالمرّة في الاحكام الشرعيّة ،
لانّ الامور التي
الصفحه ٦١ : مّما لاتعلمون الّا الكفّ عنه
والتثبّت والردّ إلى ائمّة الهدى حيث يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه
الصفحه ٦٨ : الثّقة الجليل منهم العلّامة الحلّي في
اجازته لاولاد زهره ومنهم السيّد الجليل العظيم السيّد عبدالكريم بن
الصفحه ٦٩ : الرديّة فيها فإن هذه التأثيرات يحصل من الحرام الواقعي وان لم
يعلم الفاعل انّه حرام ، ولاشكّ انّه لا يترتّب
الصفحه ٧٦ :
ومنها : ما
رواه محمّد بن ابراهيم بن أبي جمهور اللّحساوي في كتابه عوالي الّلألي عن العلّامه
الصفحه ١٠٣ : ما لا يريبك» (١).
ومنها : ما
رواه في كتاب الامالي عن الرّضا (عليهالسلام) قال : قال اميرالمؤمنين
الصفحه ١١٥ :
وقد استدلّ بعض
مشايخنا المعاصرين (١) على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا
بامرأة معهم