الصفحه ١٢١ : بَيِّنَةٍ
...)(٢).
وغير ذلك ممّا
هو في هذا المعنى.
ولنا ايضاً
جميع الاخبار المذكورة.
سوى خبر
عبدالله
الصفحه ١٢٤ : تلك الادلّة لما كانت ادلّة
الشرع منحصرة فيها لكن بينّا انحصار الاحكام في تلك الطرق وعند هذا يتمّ كون
الصفحه ١٢٨ : الادلّة ولذا لم يذكره الاصوليون في جملة الادلّة.
ويتفرّع على
ذلك انّ أصالة براءة الذمّة من جهة إذا كانت
الصفحه ١٣١ :
الفصل الثالث
في حكم الشّبهة في طريق الحكم
فاعلم انّ
الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم
الصفحه ١٣٩ : الشبهة ماذا؟ وقد قال الشارع :
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (١) نعم ورد النّهي بطريق العموم من ارتكاب
الصفحه ١٤٦ :
ولا يستحبّ الاجتناب عنها ايضاً ، ولم يكن كتبهم عندي وقت تأليف الرّسالة
حتى احقّق الحال في ذلك
الصفحه ١٦٦ :
معلولاته يحصل الجزم بأنّ عدمه الّذي كان ازليّاً متسمرّاً زال وانقلب إلى
الوجود ولا كلام فيه. وكذا
الصفحه ١٦٧ :
شطر من هذه الاخبار وما يتعلّق بها من القيل والقال في إستصحاب حال الشرع.
وثانيهما :
انّه لا شكّ
الصفحه ١٧٧ : الفلاني واجب أو حرام في كلّ وقت أو ابداً أو الامر الفلاني سبب او شرط أو
مانع للفعل الفلاني في كلّ وقت أو
الصفحه ١٧٩ :
يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ،
وامكان جريان
الإستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت
الصفحه ١٨٤ : لا يفيد العموم فلا يثبت المطلوب.
قلت : الحقّ
انّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم في الاحكام
الصفحه ١٩٠ :
قد خلطه الحرام فلا تأكل واما مالم تعلم فكله حتى تعلم انّه حرام (١).
ومنها
: ما روى في
التهذيب
الصفحه ١٩٨ : صنف فيه طاهر وفيه نجس كالدّم والبول واللّحم
والماء واللبن والجبن ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة
الصفحه ٢٠٣ :
وصف الموضوع.
وفيه انّ
الاخبار تدلّ على صورة تبدّل وصف الموضوع والّا فلا معنى لحدوث الشكّ ، فإن
الصفحه ٢٠٤ :
متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ
الشارع حكم في مواضع كثيرة