الصفحه ٢١ :
وهذا القسم من
الإستصحاب سواء كان من إستصحاب حال الشرع أو العقل هو الإستصحاب في موضوع الحكم
الصفحه ٣٨ : بالاخبار الواردة في معذوريّة الجاهل كقوله (عليهالسلام) : «ايّما امرء ركب امراً بجهالة فليس عليه شي
الصفحه ٤١ : يقال
: انّ الآيات المذكورة والاخبار الواردة في تفسيرها تدلّ على انّ بيان طريقى الحقّ
والباطل على الله
الصفحه ٤٧ :
عقليّين ـ وتحقيق القول فيه يليق بموضع ـ آخر فيمكنه ان يحكم بانّ بعض الافعال
واجب في الواقع بالمعنى المذكور
الصفحه ٥٨ :
اقوياء العقول.
ثمّ انّ بناء
على المذهب الاوّل يكون الأصل في كلّ ما لم يرد به الشّرع الاباحة ، وبنا
الصفحه ٥٩ :
نجا
من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لايعلم» (١). وقال (عليهالسلام) في
الصفحه ٦٢ : قبلكم من القياس ثمّ قال إذا جاءكم ماتعلمون فقولوا به وإن جاءكم ما لا
تعلمون ـ فها واهوى بيده إلى فيه
الصفحه ٧٠ : واباحه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به
وأمره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك.
ثمّ قال امّا
الصفحه ٧١ : رديّاً خاصّاً يحدثه في النّفس كثيرة
ويدلّ عليه العقل والتجربة والاعتبار ايضاً كما لا يخفى على من له ادنى
الصفحه ٧٥ :
ذهبو إلى التوقّف هنا ايضاً والاخبار ايضاً مختلفة في ذلك بعضها يدلّ على
المذهب الاوّل وبعضها يدلّ
الصفحه ٨٠ : الواقعي موقوف على الاستماع من الامام وهذا لاينافي
التّوسعة والتخيير في أحدهما في العمل من باب الرّخصة
الصفحه ٨٢ :
في الاحتجاج حيث قال بعد ذكر خبر :
جاء هذا الخبر
على سبيل التقدير لانّه قلّما يتّفق ان يرد في
الصفحه ١٠٤ :
إذا عرفت
الاخبار الواردة في الاحتياط فاعلم انّ القول بعدم مشروعيّة الاحتياط كلام بعيد عن
الصّواب
الصفحه ١٠٥ : فيما به يطهر فيجب ان نأخذ بما حصل
الاجماع عليه في الطّهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النّجاسة بما اجمعنا
الصفحه ١١٢ :
ذكرناه ، فحينئذٍ يكون اخبار التوقّف معاضدة لاخبار الإحتياط.
فالحقّ في
الجواب حينئذٍ ما ذكرناه