الصفحه ١٩٩ :
تدلّ على حجيّة الإستصحاب مطلقاً سواء كان في نفس الحكم الشرعي أو موضوعه
أو متعلّقه ، لدلالتها على
الصفحه ٢٠٧ :
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه (٤).
ومنها : رواية السّكوني عن أبي عبدالله
الصفحه ٢٠٨ :
الشرعيّة على سبيل الجزم واليقين فيجب ان يكون في كلّ وقت ثبت ذلك فيه كذلك
إلى ان يثبت المزيل
الصفحه ٢٢٠ :
فنقول : الظاهر
انّ الإستصحاب بهذا المعنى لا حجيّة فيه اصلاً بكلا قسميه إذ لا دليل عليه تامّاً
لا
الصفحه ٢٢١ :
على حجيّة ما ذكره القوم ، لانّه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض
في زمان آخر بالشكّ نظراً
الصفحه ٢٤٣ : البائع في القيمة وانكره المشتري.
ومنها : لو اتّفق الوصيّ واليتيم على الانفاق من يوم موت
الموصى إلى وقت
الصفحه ٢٤٧ :
لانّه اذا كان نوعاً من أصل العدم فدليل حجيّة أصل العدم يجري فيه ايضاً بلا
تفاوت.
ثمّ اعلم انّه
الصفحه ٢٤٩ :
فيه فيكون هذا الجزء منفياً بالنّص لا بالاصل ، وان لم يرد فيها النّص فلا
يمكن نفيه بالاصل ، لانّ
الصفحه ٢٥٦ : مشكوك فيه فنأخذ بالثابت ونترك المشكوك فيه كما اعترف به
هذا القائل ايضاً. وامّا إذا لم يثبت هذا الاقلّ
الصفحه ٢٦٥ :
الفصل الثاني عشر
في ذكر بعض الأصول المتداولة في السنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة
والاشارة
الصفحه ٢٦٨ : مثلاً فإذا نواه ندباً لاشكّ في انصرافها إليه ويكون ممتثلاً
لانّ المفروض عدم وجود غيره وغاية ما ثبت من
الصفحه ٢٧١ :
قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه والاقالة والتحالف
عند التّحالف في تعيين
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يؤثّر
نيّةالانسان في فعل المكلّف وله صور :
منها ان يأخذ
الامام الزكاة قهراً من الممتنع
الصفحه ٢٨٠ : أو براءة الذمّة.
نعم قد إذن
الشارع تحمّل الغير في مواضع.
قال الشهيد (قدسسره) : الأصل عدم تحمّل
الصفحه ١٠ : عازماً على إملاء رسالة جامعة لجميع الادلّة المشتركة في
إطلاق اسم الأصل عليها الّتي هي معتبرة عند أصحابنا