الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في
الصفحه ٤٣ :
وكذا الاخبار
الواردة الدّالة على انّ المجانين والاطفال واشباههم معذورون ويتعلّق التكليف بهم
في
الصفحه ٦٠ :
ومنها : ما روي
في «الكافي» في باب النّهي عن القول بغير علم عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال
الصفحه ٨١ : المردود
إلى العالم هو العلم لا الأخذ بأحدهما. وكلامه (قدسسره) صريح في انّ الحكم فيما اختلف فيه الروايات
الصفحه ٩٣ :
وامّا الجواب
عن الثاني فانّك قد عرفت في مقام الاستدلال بالايات صراحتها في المطلوب.
وما ورد في
الصفحه ٩٤ :
اعني الحلّ والحرمة وعدم وجود المتشابه فيها وهو مذهب العامّة لعدم قولهم
بالتوقّف والإحتياط فيجب
الصفحه ١٠٢ : يتزوّجها» (١).
وهذا الخبر
يدلّ على الاحتياط في فرد من افراد الحكم الشرعي ويفهم منه الاحتياط في مطلق
الصفحه ١٠٦ : ولكن ينبغي التأمّل في انّه هنا
عبارة عن الكفّ عن الفتوى والحكم ، أو عنهما وعن العمل ايضاً مطلقاً ، أو
الصفحه ١٢٥ : فهلكت أو فتح قفساً لطائر فطار الطائر ، فحينئذٍ لايمكن
على سبيل القطع اجراء الأصل في نفي شغل الذمّة من
الصفحه ١٣٧ :
يقينيّة يكون شبهة وما نحن فيه كذلك وإذا كان من جملة الشبهة يستحبّ الاجتناب عنها
بناء على ما ذهب إليه
الصفحه ١٤٣ :
الفرديّة وغير ذلك خرج منه الشبهات في طريق الحكم الشرعي بالاحاديث الّتي
اشرنا اليها والوجوه الّتي
الصفحه ١٦٩ :
فإن كان من
متعلّقات الحكم الشرعي كالنقل في قولنا الأصل عدم النّقل فيجري فيه الادلّة
المذكورة
الصفحه ١٩١ :
تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء
بعينه ما كان منهنّ في وقتها
الصفحه ١٩٣ :
الإستصحاب الّذي في متعلّق الحكم الشرعي كاصالة بقاء المعنى اللّغوي فيجري فيه
الاخبار المذكورة وان امكن ان
الصفحه ١٩٧ : الإستصحاب يجري فيها كلّها استصحب فيه الامر الشرعي ، والامور الّتي ذكرها انّها
نواقض للحكم ، إن ثبت كونها