الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٤٢ : البعثة كصحيحة حريز بن عبدالله
عن أبي عبدالله قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع
عن امّتى
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه
الصفحه ١٧١ :
الفصل الخامس
في استصحاب حال الشرع
وقد علمت أنّه
عبارة عن ابقاء حكم ثبت من جانب الشريعة على
الصفحه ٤٧ : جميع اعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقّ في
ثوابه ولاكان من أهل الايمان (٣) ـ الحديث
الصفحه ٢٧٤ :
اوّلها : ما
يشترط فيه الاجل وقد سلف (١).
وثانيها : ما
يبطله الاجل وتقدّم ايضاً (٢) كالرّبوي
الصفحه ١٩٤ : أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما ونحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث
المسألتين وقد حقّقناه في الفوائد
الصفحه ٢٠١ : المكيّة بعد ذكر الاخبار الواردة في حجيّة الاستصحاب
:
لا يقال هذه
القاعدة يقتضى جواز العمل بإستصحاب احكام
الصفحه ٢٦٢ : الفحص لا يحصل له ذلك ، لانّ كثرة المخصّص والمقيّد
مانع عن ذلك ، ولذا قيل : ما من عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ١٠١ :
حتى يظهر له كيفيّة الحال.
ولا يخفى عدم
دلالته على الوجوب بل غاية الامر انّها تدلّ على الاستحباب
الصفحه ٦٢ : ما لم يأت علمه من الله ورسوله فيجب فيه التوقّف
وعدم القول وما لا نصّ فيه كذلك فيجب عنده التوقّف
الصفحه ٩٥ : قبل البيان لا يكون مؤاخذة ،
والموضع الّذي ورد فيه العام ، لايصدق عليه انّه لم يرد فيه بيان كيف والعامّ
الصفحه ٣٠ : تدلّ على اباحة الافعال كما لا يخفى ثمّ انّ
هذه الاية تدلّ على العموم لا على فرد خاصّ من ما في الارض
الصفحه ١٣٥ : اردت التّوبة ولا ادري الحلال من الحرام وقد اختلط عليّ فقال :
اميرالمؤمنين (عليهالسلام) تصدّق بخمس مالك
الصفحه ١٢٦ : : لأنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اتى النّاس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه
من بعده إلى يوم