الصفحه ١٣٩ : ، لعدم وجوب تحصيل قيود
الوجوب.
ومنه ينقدح النظر
في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان
الصفحه ١٥٢ : فهو يحصل بعد وجود مقدماته قهرا ، ولا فرق في ذلك بين
القول ب (التوليد) أو (الاعداد) أو (التوافي) فان
الصفحه ١٦٣ :
أما أولا : فلان
العصيان اما ان يكون حيثية عدمية ـ كما في عصيان الامر بالصلاة ـ واما أن يكون
حيثية
الصفحه ١٦٨ : أو كليهما معا وذلك لما في (المباحث) من : (ان الامر بالمهم ان كان
في زمن العزم على العصيان ـ المتقدم
الصفحه ١٦٩ :
(الشرط ، والوجوب ، والواجب).
وأخذه شرطا مقارنا
مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة ، مع تأخر زمن
الصفحه ١٧٠ : بالاهم انما يقتضي عدم عصيانه ، لا عدم العزم على عصيانه).
ومحصله ـ كما في
المباحث ـ ان النكتة التي بها
الصفحه ١٨٠ :
خاتمة
يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي ـ أو يمكن أن يدعى ـ ابتناؤها على مسئلة الترتب
الصفحه ١٨٤ :
عليه مع وجود ملاك
هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب
الصفحه ١٨٥ : بعضهم ـ.
الفرع الخامس
اذا جهر المصلي في
موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا ـ ولو
الصفحه ١٨٦ :
عزمت على معصيتي
في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر
الصفحه ٢٠ :
وقال المحقق
العراقي (قده) :
انه القواعد
الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية
الصفحه ٣٩ :
فيرد على ما ذكره (قده)
:
أولا : معقولية
الشرط المتأخر على ما قرر في محله.
وثانيا : جواز
الصفحه ٥٠ :
أيضا ، فلا يتم
الاطلاق المزبور بلحاظ الكبرى ، وعليه ينبغي تقييد التأخر بوقوع الامر في سلسلة
عللها
الصفحه ٥٥ : ذكر من تقدم الامر ـ تقدما بالطبع ـ عليهما.
تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق
(ثانيا) : ان ما
ذكر من
الصفحه ٦٠ :
النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم
(خامسا) : ما في (مباحث
الدليل اللفظي) من النقض