الصفحه ١٣ :
في (المنتهى) ـ أي
ما يرتبط بمرحلة امتثال المكلف للحكم وجريه العملي على مقتضاه ـ وأما التضاد
الصفحه ١٩ : نحو الامر الترتبي ، وعلى الامتناع الفساد ـ لو لم تصحح بالملاك ـ اما في
غير العباديات : فلا اثر لوجود
الصفحه ٣٣ : فلو لم يتنجز الخطاب بالاهم ـ كما في الموارد التي
تجري فيها البراءة عن التكليف المجهول ـ لم يعقل الامر
الصفحه ٤١ : .
رابعا : ان
المحذور ليس مترتبا على ثبوت الحكم على المقيد ، لعدم محذور في وجوب الشيء حال عدم
الاشتغال بفعل
الصفحه ٥١ :
فلا يسري الى ما
ليس فيه الملاك).
واستشهد على ذلك
في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على
الصفحه ٥٢ : اتحادهما في الرتبة كذلك تقتضي وحدة سنخ الملاك الذي بكون فيه
التقدم والتأخر الرتبيان ، وحينئذ ينتقض ذلك
الصفحه ٦١ :
النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم
(سادسا) : ما في
المباحث ـ أيضا ـ من النقض بما
الصفحه ٧٣ : .
(الرابع):
استحالة الامر
بطرد الحصتين المتقابلتين المتحقق في مورد الامر بطرد عدم الاهم مطلقا ولو كان
الصفحه ٧٥ : ، اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا «لا
تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء في الدار» فيكون كل من بقا
الصفحه ٩٧ :
(المردد) ، أو (كليهما
على نحو الاستقلال في العلية) ، أو (التشارك غير المتكافئ) أو (المتكافئ
الصفحه ١٠٠ : في السلب الرافع
وفي الايجاب المرفوع.
أو يراد بالرفع :
الطرد الذاتي ، حيث أن كل واحد من المتناقضين
الصفحه ١٠١ :
وهذا الجواب لا
يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في
القضية
الصفحه ١١٣ : في
جملة من المباحث منها ما نحن فيه فانه توهم أن الامر بالمهم يصير مطلقا أيضا بعد
عصيان الامر بالاهم
الصفحه ١٢٠ :
الاطلاق ، ويترتب على هذا الفرق أمران :
(الاول) : ان نسبة
التقدير المحفوظ فيه الخطاب في الاولين بالاضافة
الصفحه ١٢٩ :
الامكان.
ولهذا الدليل شقان
:
الشق الاول :
الوقوع في الشرعيات.
وقد ذكر المحقق
النائيني (قدسسره