الصفحه ١٤ :
بأن يكون الامران عرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلف على الجمع ـ بمقتضى كونها
خلافين ـ لمفسدة في الامر
الصفحه ٢٩ : ، بل استحالته لرجوعه الى الترجح بلا
مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته على ما قرر في محله
الصفحه ٣٠ :
بشرائها فلا يكون
ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود
الصفحه ٣٨ : ، والمهم متقدما بلحاظ الزمان. وقد علل عدم جريان
الترتب في هذه الصورة بأن الخطاب الترتبي اما أن يلاحظ
الصفحه ٦٥ : للعصيان لم يجد في المقام ، ضرورة
تأخر المعلول عن علته واللازم عن ملزومه ، فيكون سقوط الاهم متأخرا عن عصيان
الصفحه ٦٧ :
ـ ثبوتا ـ مع توقفها عليه اثباتا ونحوه جميع البراهين الإنّية التي ينتقل فيها من
المعلول الى العلة
الصفحه ٩٤ :
ذلك في تعدد
الاستحقاق ، بعد رؤية العقل ثبوت الاستحقاق المتعدد في الخارج فان الوقوع أدل دليل
على
الصفحه ١١٥ :
يقتضيه ، كما في
قوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي) فانه لو جعل الموضوع (المكلف المتذكر
الصفحه ١١٩ :
يكون في موارد
الانقسامات السابقة على الخطاب ، كانحفاظ خطاب الحج والصلاة في ظرف الاستطاعة
لاشتراطه
الصفحه ١٢٨ :
في التالي اجتماع
مطلوبية المهم وعدمها ، أما المطلوبية فلتحقق شرطها ـ وهو انتفاء الاهم بمقتضى كون
الصفحه ١٤٧ :
في بحث الواجب
المطلق والمشروط فراجع ـ.
(الثالث) : ما في (النهاية)
وهو ان تأخر الانبعاث عن البعث
الصفحه ١٥٥ : الارادة التي هي علة تامة لحركة العضلات أو الجزء الاخير من العلة التامة ،
في الظرف السابق ، إلّا ان معلولها
الصفحه ١٦٢ : الامر في آن
مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.
(مضافا) الى ان
انتفاء النقيض ـ أي عدم العصيان ـ في
الصفحه ١١ : التسليم
يمكن القول :
ان البحث في هذه
المسألة ليس عن نفس الوجوب ، بل عن الملازمة العقلية بين الامر بالاهم
الصفحه ١٢ :
شرائط تحقق الموضوع
يشترط في تحقق
موضوع (الترتب) امور :
وجود التضاد بين الامرين
(الأول