الصفحه ١٠٣ :
ونظير ما نحن فيه
ما ذكروه من أن مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، اذ لا تكون
الصفحه ١٠٥ :
ترتب).
هذا ولكن للقائل
بامتناع الترتب أن يقول : انه لا فرق في تحقق محذور (التكليف بما لا يطاق) بين
الصفحه ١١٧ :
له في الاطلاق والاشتراط ، وخصوصية الشرط في المقام تمنع عن وجوبه ، وإلّا لزم
اجتماع الضدين.
لانه
الصفحه ١٢١ : مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده.
الرابع : النقض
بما اذا قيد الامر
الصفحه ١٣١ : وجود كل شيء ملازم مع عدم ضده) و (ان المتلازمين في الوجود متلازمان في
المحبوبية والمبغوضية) و (ان
الصفحه ١٣٥ : ـ لمضادتها
للاهم المقتضي لاستنفاذ قدرة المكلف في صرفها نحوه ـ وقد سبق ان الجامع بين
المقدور وغير المقدور غير
الصفحه ١٣٦ : لا ينافي امكان التكليف ،
وإلّا لزم انتفاء التكليف في حق الكفار والعصاة.
والامر بالمهم
انما سيق
الصفحه ١٤٣ :
ويسبق زمن المجعول
فيها زمن الامتثال.
وفيه ما تقدم.
(ثانيا) : النقض
بالبعث نحو الواجب المنجز
الصفحه ١٥٣ : التشريعية ـ انتهى.
وفيه :
أولا عدم تسليم
الحكم في المقيس عليه ، فانه يمكن انفكاك الارادة التكوينية عن
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٦١ : المقارن ـ ما في (التهذيب)
من انه قبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط ، فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق
الصفحه ١٦٤ :
في امتناع وجوده ،
لان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم).
وعلى هذا : يكون
دخل العصيان في سقوط الامر
الصفحه ١٦٥ : كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ، ففي ظرف العصيان لا
وجود للامر بالمهم المتعقب له
الصفحه ١٧٣ : المطلوبية
في عرض الاتيان بمتعلق الآخر ـ على مبناه (قده) ـ كذلك الامر المنوط بالعزم على
العصيان فانه مقيد
الصفحه ١٧٨ : والحاضر والمستقبل في ضرورية ثبوت المحمول للموضوع وعدمها ، بلحاظ ذات
الموضوع مجردا ، أو بشرط المحمول ، أو