الصفحه ١٧٤ : أنه لا فرق بين كون الهدم مباشريا أو تسبيبيا ، فلا ينهض جوابا في عرض الثاني
، فلو تم الاشكال في حد نفسه
الصفحه ١٧٦ : العصيان في المستقبل أو عدم
صدوره لا يؤثر في وجود الامر بالمهم وعدمه الا مع مطابقته ، للواقع ، كما لا يخفى
الصفحه ١٨١ :
عرض واحد ، بل
أحدهما في طول الآخر ، فتأمل (١).
وفي (التنقيح) :
قالوا ان الوجه في صحتها منحصر
الصفحه ١٨٣ :
وأيضا قال صاحب
العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء : ان لا يكون مانع من استعمال الماء
من مرض أو
الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية
الصفحه ١٧ :
فرق بينهما ..
وذلك لتحقق الغرض
في كلتا الصورتين .. ونظير ذلك يجري في الوجوب النفسي والغيري ، اذ
الصفحه ٢٦ : في الحجية.
ويرد عليه : عدم
تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن
الصفحه ٢٧ : كان دليل
وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر ، لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام
الجعل والانشاء لا
الصفحه ٣٧ : (قده) حسبما ورد في «أجود التقريرات» ـ.
وعلله في (فوائد
الاصول) : بأنه لا يصح التكليف الا فيما اذا
الصفحه ٧١ :
فيكون كل منهما
مأمورا بطرده ، لكن لا مطلقا ، بل في هذه الحالة.
ولا فرق في
استحالة الشيء ـ أو
الصفحه ٧٧ :
طلب الضدين في
صورة سوء اختيار العبد لصح طلب ذلك فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة
في
الصفحه ٨٠ :
بالمكلف الواحد على الجامع بين الضدين أي أحدهما.
وفيه : جريان
نظيره ـ لو سلم ـ في المقام أيضا ، اذ
الصفحه ٨٥ :
ان العبرة في
استحقاق العقاب : ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه ، بمعنى أنه
يلاحظ
الصفحه ٨٨ :
متزامنين ، ولو بأمرين منفصلين ويكفي في صدق العنوان الانتزاعي صدق منشأ انتزاعه ،
فانه مجعول بجعله ، ومطلوب
الصفحه ٩١ :
التي لم يكن لسوء
الاختيار دخل في امتناعها ، لخروج هذه القاعدة على نحو الخروج الموضوعي اذ ليس