الصفحه ١١٦ :
أما الاول :
فلانصراف كلامه عن شرائط الجعل.
وأما الثاني :
فلان المراد ب (الموضوع) في الاصطلاح هو
الصفحه ١٤٤ :
القار وجوبا عقليا
مستندا الى الوجوب الشرعي الواحد.
وقد يناقش فيه بأن
الظاهر يدفع بالقاطع
الصفحه ١٥٠ :
حقهم ، وذلك لتوقف
صدور الفعل كذلك على الالتفات للبعث وهو مفقود في هذه الطوائف.
واستبدال الضد
الصفحه ٣١ : ، اذ لا يلزم منهما حصول الشيء فعلا حتى يكون الامر به طلبا للحاصل.
نعم : قد يفرض فيه
محذور آخر وهو
الصفحه ٣٤ :
وسواء علم المكلف
بانطباق عنوان العصيان عليه ام لم يعلم ، فان كل ذلك لا دخل له في امكان الامر
الصفحه ٤٧ : .
وهذا الوجه (الثاني)
ان اريد به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة في متعلق النفي والاثبات ولزوم صبهما عليه
الصفحه ٥٧ : فالتضاد
يعم :
(ما) كان ذا وجود
محمولي في العين ـ كالسواد والبياض ـ
و (ما) كان ذا
وجود رابط فيه
الصفحه ٦٢ :
(سابعا) : ما في
المباحث أيضا من (ان الامر بالمهم وان لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم ، ولكن
الامر بالاهم
الصفحه ٦٦ :
في طول الامر
بالاهم ، باعتبار تقدمه عليها بالطبع ، اذ لا تحقق لها بدونه ، مع امكان تحققه
بدونها
الصفحه ٨١ : .
وكأن المجيب لاحظ
القدرة بمعناها الاول في الواجب الكفائي ، وبمعناها الثاني في الواجب الترتبي ، مع
ان
الصفحه ٨٧ : الآخر ولا ريب في مقدوريته ، وهكذا الحال في الواجبات
الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال
الصفحه ١١٤ :
والسبب في ذلك :
أن (القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى الحكم على الموضوع المقدر
الصفحه ١٢٥ :
على نفسه وعلى هذا
فلا استحالة في أخذ مثل ذلك في موضوع الخطاب ، بل قد يقال بأنه يستحيل عدم أخذه
الصفحه ١٣٣ :
في قبال القائلين
بالاستحالة لجواز كون الامر بالمهم ارشادا الى ما في المادة في الملاك والمحبوبية
الصفحه ١٤٩ :
وكون الممكن
بالواسطة ممكنا يراد به الامكان في ظرفه لا مطلقا ـ على ما تقدم ـ أو يكون في مورد
ما لا