الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ١٩٣ : الامر بالازالة في ذلك الحال وتعقبه بالعصيان بالنسبة الى
الاجزاء اللاحقة ، وفي الوضوء يأتي هذا البيان
الصفحه ١٨ :
والامتناع.
هذا ولكن في
المسألة احتمالان آخران :
أحدهما :
الجواز مطلقا ،
وذلك لان مجرد
الصفحه ٤٥ :
«الوصول» ـ وسيأتي
بعض البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
الايراد الاول
ويرد على هذا
الوجه امور
الصفحه ١٢٣ : على معنيين :
أحدهما : عدم
التقييد ، في مورد امكان التقييد ، فيكون العدم فيه عدم ملكة.
وثانيهما
الصفحه ١٢٤ :
فمثلا : في مسألة (قصد
امتثال الامر) : المتأخر عن الامر وما يأتي من قبله هو القصد الخارجي ، وأخذ
الصفحه ١٤٢ : ـ بوصف انه امتثال ـ منوطة بحصول الداعي في نفس
المكلف ، وحصوله موقوف على حصول مباديه ـ من التصور والتصديق
الصفحه ١٦٧ :
في الزمان اللاحق
، فلا يكون ثمة تعليق في الواجب لتقارن زمني الوجوب والواجب.
لكن لا يخفى ان
تحقق
الصفحه ٧ :
قد جرى ديدن أرباب
الفنون من الصدر الاول .. ومن المعلوم أنه لا يكاد يجمع من القضايا والقواعد في كل
الصفحه ٤٣ : الاول : ما
ذكره صاحب الكفاية (قده) وهو : جريان محذور طلب الضدين في عرض واحد في المقام ،
فانه وان لم يكن
الصفحه ٤٤ : لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ـ انتهى.
وهذا الوجه يمكن
أن يتلخص في نقاط : الاولى : فعلية
الصفحه ٥٨ : الوجودية غير قادح في جواز الاجتماع ـ ان قصر النظر على الامر واقتضائه ـ فلا
بد أن يراد ـ مما في النهاية من
الصفحه ٥٩ :
التأثير بنفس
التقريب المتقدم.
ووحدة سنخ الحكم ،
وتعدد المتعلق في الامر الترتبي بخلاف مورد النقض
الصفحه ٦٨ :
التأثير فيزاحم المقتضي الآخر في التأثير).
ففيه : أنه ان
اريد بالبعدية في قوله (ان تمامية اقتضاء الامر