الصفحه ٧٤ : للشيء ، بداهة امكان انتزاع
عناوين متعددة من موجود واحد خارجي دون أن تنثلم بذلك وحدته الخارجية ، كما في
الصفحه ١٥٩ : النظر عن تنجزه على المكلف ـ لا ينفك عن (الانشاء)
والجعل ، لكن الكلام في (المجعول) بمعنى الحكم المنجز
الصفحه ١٧٢ : في هوامش اجود التقريرات ـ : (التكليف ليس إلّا عبارة عن اعتبار كون
الفعل على ذمة المكلف ، والانشاء لا
الصفحه ١٨٩ :
الصوم حفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه ، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه ونحو
ذلك مما كانت مراعاته أهم في
الصفحه ١٩٠ :
الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة
الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص ـ كما ذهب اليه صاحب
الصفحه ١٩١ : وأقام فلا اشكال
في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به ، فيكون في الآن الاول الحقيقي من الفجر قد
توجه
الصفحه ١٩٢ :
مترتبا على عصيان
حرمة الاقامة (١).
ونظيره ما لو نذر
أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فانه يجب
الصفحه ٧٦ :
لا يقال :
الامتناع بالاختيار لا ينافيه.
فانه يقال :
أولا : لا موضوع
للقاعدة في المقام
الصفحه ١١٠ :
المقدمية ـ فلا
يعقل أن يكون فعله أيضا واجبا ومأمورا به بالامر الترتبي.
وبهذا يستغنى في
الدليل
الصفحه ١٤٦ : الوجوب فعليا حينئذ
بالضرورة ، وان كان زمان الواجب مرهونا بتحقق القيد ، لان تحققه دخيل في ترتب
المصلحة
الصفحه ١٧٩ : في شأن العصاة ، لامتناع الطاعة في حقهم فان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم ،
اذ لا يخلو الشيء من وجود علته
الصفحه ١٩٤ : صنعه المحقق النائيني (قدسسره) لكن مر في أدلة القول بالامكان التأمل في ذلك فراجع.
ثم ان هنالك
مناقشات
الصفحه ١٩٦ :
الايراد الاول................................................................... ٤٤
النقيضان في
الصفحه ٥٣ : غير موافق للمأمور به ـ فمع أنهما ليسا
بنقيضين ، اذ هما من قبيل العدم والملكة ، ومع ان كون النقيضين في
الصفحه ٩٠ :
صحة العقاب : امكان التخلص ، والمكلف في المثال لا يمكنه التخلص الا عن احدى
المعصيتين فلا يستحق الا