الصفحه ٢١ :
علميا صرفا.
وقال السيد الوالد
ـ دام ظله ـ في مبحث المقدمة :
(ان ثمرة هذا
البحث هو الوجوب
الصفحه ٤٨ : صادق في الماهية ، لعدم أخذ الوجود في مرتبة ذات الماهية ، ولا
اللوازم في حد ذات المعروضات ، فما هما
الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ٨٢ :
أو يقال : بأن
الفعل واجب على جميع المكلفين ، إلّا ان هناك ترخيصا في الترك لكل منهم ، مشروطا
بفعل
الصفحه ٨٤ :
ويتعلق الآخر
بايجاد الجامع في الحصة المعينة ، وعليه يكون تعدد الاستحقاق عند عصيان الامرين
بسبب
الصفحه ٩٣ : الوجود في مرتبة خاصة بسيطة ، لم تتألف من أجزاء ولم
تنضم اليها ضميمة ، وتمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي
الصفحه ١٠٨ :
ثالثا : عدم تسليم
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، على ما قرر في مبحث (مقدمة الواجب) ، فلا
الصفحه ١٣٤ : مساغ فيه لاحتمال الارشادية. بخلاف الوقوع في الشرعيات
فتدبر.
ويدل عليه ما
ذكرناه سابقا من تعدد
الصفحه ١٥٤ :
من أفعال النفس ،
مع عدم معقولية الاتحاد في المقام.
مع أنه قد تتعلق
الارادة بشيء دون حصول الشوق
الصفحه ١٦٠ :
الزماني ، مع عدم تمامية المبنى في نفسه ، وذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك
نحو المطلوب ما لم تنضم اليه
الصفحه ١٧١ : عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في
تحديد الامر انه (طلب
الصفحه ١٨٧ : (٢) واختاره في الذكرى (٣).
وذكر بعضي محشي
العروة : ان هذا مبني على قاعدة الترتب (٤).
الفرع الثامن
لو شرع
الصفحه ٤ : عليهما :
ـ بناء على استقلالية المسألة وعدم تبعيتها لغيرها لوجود ملاكها فيها ـ بأن البحث
عن حكم فعل المكلف
الصفحه ٣٥ : بالفائدة ونحوهما ـ في نفس المكلف ـ فيستحيل صدوره منه على
نحو الاختيار ، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود
الصفحه ٦٩ : الامرين الى الامر بطرد الحصتين المتقابلتين وهو محال
، واما لو كان الامر في أحد الطرفين بسد باب العدم وطرده