الصفحه ٦٣ :
المتأخر ، كالعكس لكنه لا يجدي في دفع كلام النهاية لكون مفاده : ان اجتماع
الامرين في الوجود غير ضائر بعد
الصفحه ٦٤ :
الثانية : فلعدم العلية في الاعدام ، وواقع الامر هو انتفاء العلقة العلية بين
وجود الموضوع ـ بالمعنى الاعم
الصفحه ٧٩ : صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل ، مع ان جميع
المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته ، فكما
الصفحه ٨٩ : الهيئة الاجتماعية أمرا ثالثا متأصلا في الاعيان ، لكانت الهيئة الاجتماعية
للثلاثة أمرا عينيا أيضا لان حكم
الصفحه ٩٢ : به العنوان
المنتزع منه ففيه : ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم مع منشأ الانتزاع.
وقد يناقش فيه
الصفحه ٩٦ :
النسبة بين الامر المولوي والاستحقاق نسبة ضرورية فلا مجرى فيها للجعل التأليفي ،
فلا مجال فيها للقول : بان
الصفحه ١٠٢ : ، فالامر بالاهم يقتضي
حرمة نقيضه ، والمهم ان لم يكن مصداقا للنقيض فهو ملازم له ـ ولو في الجملة ـ ولا
يعقل
الصفحه ١٠٧ :
عدم تيسر الوصول
اليه ، فتأمل.
وعلى فرض تسليم
الحكم في المقيس عليه يرد على هذا الوجه ما ذكره
الصفحه ١٤١ :
للمولى حين حصولها
، ولا تفوت بالتعجيز.
لكن قد يناقش فيه
بعدم تسليم المبنى ـ اولا ـ وبعدم تمامية
الصفحه ١٥٦ :
لم تكن العضلات في
مستوى الاستجابة الحالية للارادة النفسانية لانعدام قوة التحرك نحو المطلوب أو
الصفحه ١٥٨ : :
١ ـ ان كان لاجل
ان الامر انما ينشأ بداعي جعل الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال ، وهو موقوف على
حصول
الصفحه ١٦٦ : ـ الذي
هو زمان امتثال المهم أيضا ـ فيكون كل من الشرط والواجب في الامر بالمهم متأخرا
عنه ، وهو مستحيل
الصفحه ١٧٥ :
الوجودية والعلمية
ـ ولو عقلا ـ او كان الاهم من الاهمية بحيث علم من الشارع ارادة عدم وقوع خلافه في
الصفحه ١٨٢ : (١).
وبنى المحقق
النائيني (قدسسره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي (٢).
الفرع الثانى
قال
الصفحه ١٨٨ :
ويمكن بناء الحكم
فيه على الترتب.
ونظير ذلك ما لو
صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ـ بناء على