الصفحه ١١٨ :
سادسا : ان التأخر
الرتبي لا ينافي التقارن الزمني ، بل قد يجب معه ، فان المعلول وأن تأخر بلحاظ
الصفحه ١٣٣ :
اللذين لا يزولان بوقوع التضاد بينه وبين الاهم.
ثم انه قد تقرر في
مباحث (التعبدي والتوصلي) عدم تقوم
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ١٧٠ : بالاهم انما يقتضي عدم عصيانه ، لا عدم العزم على عصيانه).
ومحصله ـ كما في
المباحث ـ ان النكتة التي بها
الصفحه ٢٢ :
وهذه وان لم تكن
ثمرات للمسألة الاصولية ـ لما قرر في محله ـ إلّا أنها مصححة للثمرة لو فرض اشتراط
الصفحه ٢٧ :
أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا
(الخامس) ان يكون
التضاد بين المتعلقين اتفاقيا. وذلك لان
الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ٦٣ :
المتأخر ، كالعكس لكنه لا يجدي في دفع كلام النهاية لكون مفاده : ان اجتماع
الامرين في الوجود غير ضائر بعد
الصفحه ٦٤ : : ما سبق من
أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية ، فالاختلاف الرتبي لا يدفع التضاد ـ بعد تحقق
المعية
الصفحه ٦٧ :
أن نحوي التوقف
مختلفان فأحدهما ثبوتي والآخر اثباتي ، ولا مانع منه ، نظير توقف الدخان على النار
الصفحه ٨٩ :
ويرد عليه :
أولا : انه ليس
للهيئة المجموعية وجود متأصل وراء وجود الافراد ، بل هي أمر ينتزع من
الصفحه ٩٥ :
الالتزام بوحدة الاستحقاق
ثم انه قد يلتزم
بوحدة الاستحقاق في صورة عصيان الامرين ـ مع كونهما
الصفحه ٩٨ :
انطباق عنوان
الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته ـ مثلا ـ فانه ان لم
ينقذ
الصفحه ١٢٧ : :
(ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ...
وقد يورد عليه :
بأن هذا انما يتم في صورة كون المهم واجدا
الصفحه ١٥٣ : المراد. اذ كما
يمكن تعلق الارادة بأمر حالي ، كذلك يمكن أن تكون الارادة حالية والمراد
استقباليا.
نعم