وكون عدم وجود الشيء ـ مطلقا وبلا تقييده بقيد مكاني أو زماني أو نحوهما ـ مناقضا لوجوده المقيد بقيد خاص ، مع كون عدم (ذلك الوجود المقيد) مناقضا له أيضا لا يستلزم تعدد النقائض ، اذ تناقض الاول مع (الوجود المقيد بالقيد الخاص) انما هو باعتبار تضمنه للاخير ، فتناقض السلب الكلي معه تناقض بالتبع وبلحاظ احتواءه على الحصة ـ وهي سلب «الوجود المقيد المزبور» ـ وإلّا فسائر حصص السلب لا تتناقض مع الحصة الوجودية الخاصة ، لعدم وحدة المصب ، ولذا لا يكون ثمة تناف بين القضيتين المحتويتين عليهما ، ويكون من الممكن صدقهما معا.
وهذا الوجه (الثاني) ان اريد به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة في متعلق النفي والاثبات ولزوم صبهما عليه بلحاظ تلك المرتبة فصحيح ، ومرجعه الى اعتبار وحدة الموضوع في التناقض ، وان اريد به ان المرتبة التي تكون قيدا لذات أحد النقيضين تكون قيدا لذات الآخر فغير صحيح.
اذ ان قولنا : (نقيض الوجود في مرتبة من مراتب الواقع ليس إلّا عدم الوجود في تلك المرتبة) ليس بمعنى (ان نقيض الوجود المقيد بالكون في المرتبة كائن معه في تلك المرتبة) ، فان المرتبة في النقيض يجب أن تكون قيدا للمسلوب لا للسلب ، فان نقيض (الوجود المرتبي) هو (عدم الوجود المرتبي) بجعل القيد قيدا للمنفي لا للنفي ، ونقيض (المقيد) هو (انتفاء المقيد) ـ على نحو الاضافة ـ لا (الانتفاء المقيد) ـ على نحو التوصيف ـ وإلّا اختلت الوحدة الموضوعية المعتبرة في التناقض ، وذلك لانحفاظ وحدة موضوع القضيتين المتناقضتين في قولنا (الوجود المرتبي متحقق) و (ليس الوجود المرتبي متحققا) ـ بجعل القيد قيدا للمسلوب ـ وعدم انحفاظ الوحدة لو كان القيد للسلب ، اذ يصبح الموضوع مقيدا في القضية الموجبة ، ومطلقا في القضية السالبة ، مضافا الى ان