الصفحه ١٢٢ :
وكذا الامر في
الاطلاق والتقييد فان كونهما بديلين لا يستلزم تقدم الاطلاق على ما تقدم عليه
التقييد
الصفحه ٩ : هنالك
مسائل لا تقع في طريق استنباط الاحكام الكلية وقد أدرجها القوم في ضمن المباحث
الاصولية ، كوجوب الفحص
الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٢٥ :
العمل العبادي
بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة كما ذهب اليه الشيخ الاعظم (قده) خلافا
لصاحب
الصفحه ٣٢ : القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في
الدليل كان الامر الترتبي محالا
الصفحه ١٠ :
فالمزيج من هذه
الامور ـ كلا أو بعضا ـ هو الملاك في أصولية المسألة .. ويؤيد ذلك ـ ولو في الجملة
الصفحه ١٥ :
وهما من قبيل
الفعل ، والواحد لا يصدر منه الا الواحد.
فانه يقال : ان في
كون الادراك من قبيل
الصفحه ٢٤ :
وأما اخذ القيد في
الملاك دون الحكم ـ أي عكس الصورة الثانية ـ فهو غير معقول لاستلزامه وجود الحكم
الصفحه ٤٩ :
لا مسبوقية الا
فيها ، فلا يكون العدم علة لعدم آخر ، ولا الوجود علة للعدم ، ولا العدم علة
للوجود
الصفحه ٨٣ :
الامر بصوم اليوم
الاول ، في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معا ، فانه يجب على المكلف صوم اليوم
الصفحه ١٠٤ :
لغوا وعبثا ، وان
لم يكن كافيا في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو النهي عنها لا يكون مؤثرا
الصفحه ١٢٧ :
عن الامر الترتبي
أمكن تصحيح العبادة بالملاك ، بناء على كفاية ذلك في صحة العبادة ...) وقال أيضا
الصفحه ١٣٠ :
الأخر ، اذ مجيء الاحتمال مبطل للاستدلال في باب الامور العقلية ، وان لم يكن
مبطلا له في باب الظواهر
الصفحه ٦ :
وانحصار الصدق
وعدمه ، وذلك لان الموضوع العام ـ كالخاص ـ مما له مدخلية في غرض الفقيه.
ولعل ما
الصفحه ١٦ :
الترتب.
وبه أيضا يمكن أن
يورد على الترتب في مرحلة (الحكم العقلي) ـ على فرض تسليمه ـ بأن يقال