الصفحه ١٢٦ : ـ.
وعلى فرض صدورهما
معا من المكلف فهما يقعان حينئذ معا على صفة المطلوبية ، اذ الامر بالمهم انما رتب
على
الصفحه ١٣١ :
(ان وجود الشيء
موقوف على عدم ضده ـ باعتبار كون الضد مانعا ، مع أن عدم المانع من المقدمات) و (ان
الصفحه ١٣٣ : المولوي
والارشادي ، فلا اشكال من هذه الجهة.
هذا كله ان كان
متعلق الامر تعبديا.
وأما ان كان
توصليا
الصفحه ١٣٩ : ، لعدم وجوب تحصيل قيود
الوجوب.
ومنه ينقدح النظر
في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان
الصفحه ١٤٠ :
والعرفيات.
وفيه : انه لا ملزم
للتعلق بالتعليق ، بل يمكن تصحيح الجعل بوجوه أخر :
منها
الصفحه ١٤٤ : ) من عدم رجوعها الى المقدمات المفوتة كما ذكره في مبحث
الواجب المطلق والمشروط ، وان كان يظهر من الشيخ
الصفحه ١٤٥ :
الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء
قبل الوقت ، واضطر الى الصلاة
الصفحه ١٤٨ : ، وهي كون الشيء بحيث يلزم من وقوعه الباطل والمحال ، وان لم
يستحل بالاستحالة الذاتية ، وهي كون الشيء بحيث
الصفحه ١٥٢ : بها ـ محقق لتلك المصلحة
، فلا مانع من الامر به ، كما لا مانع من الامر بها.
وعلى كل فكما يصح
لدى
الصفحه ١٦٠ : مشاركات أخر من الخوف والرجاء ونحوهما ، وإلّا لزم
استحالة تحقق العصيان في الخارج ، ولكان التكليف جبرا وإلجا
الصفحه ١٦٥ : ، اذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق
عليه ، وهو خلف ، لفرض تأخره عنه ، وكذا في الظرف الذي
الصفحه ١٦٧ : منكشفا من حين فعل المهم ، لما فرضناه من عدم
وفاء القدرة بالجمع ، فلا قدرة على فعل الاهم في حينه
الصفحه ١٦٩ : بالاهم ـ المقارن لزمن المهم ـ وجب عليك المهم من الآن) ..
وأثر تقدم الوجوب يظهر في المقدمات المفوتة ونحوها
الصفحه ٢٠ : مما يستنبط منه العلم.
وفي (المحاضرات) :
انه العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام
الصفحه ٢٧ : التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم
بين الخطابين فيما اذا كان حاصلا من باب الاتفاق واما اذا كان دائميا