فيجب على المفسر أن ينظر إلى الأسباب التى أدت إلى هذا الإيهام ، ثم يقوم بإزالة هذا التعارض الظاهرى.
سادسا : بيان الناسخ والمنسوخ :
ومن وسائل تفسير القرآن بالقرآن ، بيان ناسخه من منسوخه ، والمراد من النسخ هنا :
رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر.
وإنما يجب على المفسر بيان ذلك ، حتى لا يظن جاهل أن هناك تعارضا بين نصوص القرآن الكريم فى الحكم على الشيء الواحد بأكثر من حكم ، بالجواز والمنع ، أو بالحل والحرمة ، أو بالأمر والنهى ، وحتى يعرف المسلم آخر حكم استقر عليه الأمر فى نهاية المطاف ، فيعمل بالناسخ ، ويترك المنسوخ ، دون أن يفعل العكس.
٩ ـ التفسير النبوى :
ذكرنا قريبا أن السنة هى المصدر الثانى من مصادر التفسير بالمأثور ، الذى يجب أن لا يتخطاه المفسر ، بعد أن لم يجد ما يفسر به من خلال القرآن ذاته.
وإنما قلنا : إنه لا يجوز للمفسر أن يتخطى التفسير النبوى لتوافر الأدلة على ذلك ، من القرآن والسنة والإجماع.
فمن الأدلة القرآنية : قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء : ٦٥].
وقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل : ٤٤].
ومن الأدلة النبوية : قوله صلىاللهعليهوسلم : (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله). (٣٢)
أما الإجماع : فإن الأمة سلفا وخلفا انعقد قولها على حجية السنة ، قال الإمام الشافعى رحمهالله : «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». (٣٣)
الرسول صلىاللهعليهوسلم لم يفسر كل القرآن الكريم :
ومن البدهى الذى نود تقريره هنا أن الرسول صلىاللهعليهوسلم لم يفسر كل القرآن الكريم ، والأدلة على ذلك كثيرة ، من القرآن والسنة والعقل :