الصفحه ٤٦ : الملازمة
بين حكم العقل بالحسن ، أو القبح والحكم الشرعي فهو من المسائل الأُصولية وإليك
الكلام فيها
الصفحه ٤٨ : الكفاية وتلميذه المظفر وإليك نقل
كلامهما.
قال المحقّق
الاصفهاني : «أمّا استتباع حكم العقل النظري للحكم
الصفحه ٦٠ :
الثاني : إنّ
عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي وجزمت به فهل يجوز لنا اتّباعها ويثبت بذلك الحكم
في
الصفحه ٦٤ :
الامتثال وعدم حكم الشارع بوجوبه ، وأمّا على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف
وحصوله بعده ، فلم يتفرّع حسن
الصفحه ٦٦ : منشوراتنا التفسيرية. (٢)
وما ذكره صاحب
الفصول في خلال كلامه من احتمال خلو الواقعة عن الحكم رأساً ، فهو لا
الصفحه ٦٨ : بالأهم.
وقد عرفت ممّا ذكر
موارد انفكاك حكم العقل بالحسن والقبح عن حكم الشرع وذلك :
إمّا لعدم قابلية
الصفحه ٨٢ : ». (٢)
ج ـ وقال أيضاً
لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : «شرّقا أو غرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا
شيئاً خرج من
الصفحه ٨٨ : إمّا بالعنوان
الأوّلي أو الثانويّ ، وإذ لم يرد حكمه بأي عنوان ، نستكشف كون الوظيفة هي
البرا
الصفحه ١١ : كلام
المفكرين هو الأوّل.
قال علاء الدين
القوشجي : «لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها وليس الحسن
الصفحه ١٥ : ملاكاً للحكم
بالحسن والقبح.
ب : أنّ البحث عن
المسألة ، لا يختص بالإلهيين وهناك جماعة لا عهد لهم بما ورا
الصفحه ١٦ : أفعالاً تكفي ملاحظتها بنفسها مجردة عن كلّ شيء في الحكم بالتحسين
والتقبيح ، والمنكر ينكرها.
وإذا وقفت على
الصفحه ٢٤ : يعقل من
الحسن والقبح إلّا المنفعة والمضرة.
الثاني : لو صحّ
القبح العقلي وعمّ حكم العقل له سبحانه
الصفحه ٢٦ : .
يلاحظ عليه : أنّ
عموم قدرته وإن كان لا ينكر لكن تعلّقت مشيئته الحكمة على التفريق بين الفيض العام
فهو يصل
الصفحه ٣٠ :
المعبر عنها
بالمشهورات.
وعندئذ نقول : إذا
لم يكن حكم العقل بالتحسين والتقبيح من الأحكام العقلية
الصفحه ٣٢ : هذا تعريبه :
«الحق أنّ حسن
العدل والصدق ، وقبح الظلم والكذب أمر ضروري والعقل في المقام غني عن حكم