الصفحه ٢٢ : . (٢)
وبما أنّه ربما
يتوهم أنّه إذا كان الملاك هو الملائمة والمنافرة للفطرة ، يكون حكم العقل في مجال
التحسين
الصفحه ٢٨ :
هل التحسين
والتقبيح العقليان من المشهورات؟
قد تعرفت على أنّ
كل مورد حكم فيه العقل بالتحسين
الصفحه ٥٣ : يترتّب عليه الثواب والعقاب قال : «إنّا إذا أدركنا العلّة التامة للحكم
العقلي بوجوب شيء أو حرمته مثلاً
الصفحه ٥٤ :
الإضافة التي يُعبّر
عنها بالخطاب معتبر في تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرّد التصديق من الشارع بأنّ
الصفحه ٧٠ :
العصيان ، فلهذا
الحكم المنكشف أيضاً ، طاعة وعصيان ، يستقل العقل فيهما بما استقل به سابقاً ، ولو
الصفحه ٧٤ : لا يجوز عليه ، وكون العدل
مبقياً للنظام والجور هادماً له ، يرجع إلى نظام الحكم بين الإنسان وأين هو من
الصفحه ٨٦ : بداهة العقل
تحكم بعدم جواز الخضوع لادّعاء مدّع إلّا بعد ثبوته بالدليل والبرهان ، فمقتضى
الحكمة الإلهية
الصفحه ٩٥ :
فهرس الرسالة الأولى
«قاعدة الملازمة بين
حكمي العقل والشرع»
مقدمة المؤلف
الصفحه ٩٧ :
المسألة
الثانية
ثبوت
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
١ ـ كلام الزركشي وهو
من النافين
الصفحه ١٧ : نقول
: كما أنّ في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية ، ولو لا ذلك
لعقمت القياسات وصارت
الصفحه ٢٠ : والاستنتاج والجزم بالقضايا غير
الواضحة ، الواردة في مجال العقل العملي ، لا يتم إلّا إذا انتهى حكم العقل إلى
الصفحه ٢١ :
الحكم عند العقل بيّن الوصف والحكم.
٢ ـ ملائمة
القضايا للفطرة ومنافرتها معها :
إنّ هنا طريقاً
آخر
الصفحه ٢٣ :
الجميع ، والظلم قبيح كذلك ، ولا يختص حكمه بأحدهما بزمان دون زمان ، ولا جيل دون
جيل.
ثمّ إنّ المخالف
في
الصفحه ٣٣ : إصدار الحكم عن التأمّل والتروّي بمرحلة يعدّ إنكاره
مكابرة ، وتعليل الحسن والقبح بوجود المصالح والمفاسد
الصفحه ٣٧ : لا يتمكن الانسان من الحكم بحسن شيء لا عقلاً ولا
شرعاً.
وإن شئت قلت : لو
لم يستقل العقل بحسن بعض