الصفحه ٧ :
الأمر الثالث : في
تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر :
إنّ الحكم الشرعي
المستنتج من الحكم العقلي على
الصفحه ٨ :
الوجدان والعقل ،
دون المسألة الثانية (١). ومع ذلك كلّه فالحقّ أن يقال :
إذا كان النظر في
الوحدة
الصفحه ١٦ : يتوجّهان إلى ادّعاء وجود خصوصية في ذات الفعل
تجعله صالحاً للاتّصاف بهما وعدم وجودها ، بحيث يكون الموضوع عند
الصفحه ٤٨ : المسيء ، ويثيب الأوّل ، ويعاقب الثاني أو لا؟ وعلى ذلك فالبحث في كلا
الطرفين (العقل والشرع) مركز ، على
الصفحه ٦٨ : دائرين مدار الخطاب ، بل مدار الإرادة والكراهة
وإن كان في غاية الجودة ، لكن عرفت أنّ مجرّد حسن الفعل أو
الصفحه ٧٣ : الاصفهاني
وقد قرّر ما نقلناه عنه وقال في تقرير الملازمة : أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو
قبحه ـ أي انّه إذا
الصفحه ٨١ :
يلاحظ عليه : أنّ
الرواية على خلاف المطلوب أدلّ ، لأنّه صريح في أنّه يحتج بأُمور ثلاثة : ١ ـ ما
الصفحه ١٨ :
وإلّا لما عرف
الإنسان شيئاً من قضايا الحكمة العملية ، فكما أنّ العقل يدرك القضايا البديهية في
الصفحه ٢٢ :
والمنافرة للبعض الآخر.
وممّن يظهر منه
هذا الملاك ، المحقّق الخراساني في رسالة خاصة له في الملازمة بين
الصفحه ٢٣ :
الجميع ، والظلم قبيح كذلك ، ولا يختص حكمه بأحدهما بزمان دون زمان ، ولا جيل دون
جيل.
ثمّ إنّ المخالف
في
الصفحه ٣٨ : غير ذلك ممّا يستحسنه الذوق الإنساني والعقل البشري في جميع الأوساط ، يطرحون
تلك القضايا ليصلوا من
الصفحه ٥٤ :
الإضافة التي يُعبّر
عنها بالخطاب معتبر في تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرّد التصديق من الشارع بأنّ
الصفحه ٦٢ :
وصدوره من أهله
ووقوعه في محله إجمالاً ـ كما سيوافيك ـ.
د : الأخبار
الدالّة على عدم تعلّق بعض
الصفحه ٧٢ : يغني حكم العقل عن حكم
الشرع ، فيكون الملاك باقياً لحكمه.
ثالثاً : أنّ حكم
العقل والعقلاء في مجال
الصفحه ٨٦ :
عن التكليف لا
ينالها العباد إلّا عن طريق بعث إنسان فوقهم مماثل لهم في الخلقة ، وفوقهم في
الخُلْق